وعزا رئيس الاتحاد الكيني للمصنّعين، بوليكارب إيغاثي، في حديث لصباحي سبب تكاثر السلع المزورة إلى ضعف إنفاذ القانون في مختلف أنحاء المنطقة وفشل السلطات الكينية في تطبيق قوانين مكافحة التزوير الخاصة بها بشكل كامل.

وبحسب إيغاثي، ان تجارة السلع المزورة في كينيا تتسيب بخسارة الشركات ما يُقدر بأكثر من خمسين مليار شلن (572 مليون دولار) فيما تخسر الحكومة 19 مليار شلن (218 مليون دولار) من إيرادات الضرائب.

وقال إن هذه التجارة غير المشروعة "تمنع الشركات الشرعية من إيجاد سوق لبيع سلعها وتتركها عاطلة عن العمل. وإن ذلك يؤثر سلباً على النمو الإقتصادي الوطني".

وأضاف إيغاثي أن بعض المنتجات المزورة تلقى حتى رواجاً أكثر من المنتجات الأصلية ذات العلامات التجارية المعروفة.

وتابع "لحماية علاماتنا التجارية، تخصص غالبية الشركات موارد كثيرة لمحاربة هذا الخطر الذي أدى إلى تخفيض مستوى الإيرادات وإبطاء النمو".

وشدد على ضرورة أن تضع كل دول شرق أفريقيا قوانين صارمة وأن تعزز المراقبة لوضع حد لتجارة السلع المزورة، وذلك من أجل إحراز تقدم على مستوى محاربة هذه السلع.
ازدياد الشكاوى

في هذا السياق، أقرّ جون أكوتين، المدير التنفيذي بالوكالة لوكالة مكافحة التزوير، بأن البلاد تشهد تكاثراً للمنتجات المزورة في السوق، خاصةً الأجهزة الإلكترونية كالهواتف وأجهزة التلفاز وبطاريات الهواتف.

وأشار إلى أنه منذ العام 2010، شهدت البلاد زيادة تدريجية في المنتجات المزورة، وذكر أنه بين عامي 2012 و2013 تم تقديم 301 شكوى رسمية أي ضعف عدد الشكاوى التي كانت قد قدمت في العامين السابقين.

وقال لصباحي "نرى أيضاً زيادة في تزوير الأدوية والأسمدة والمشروبات الغازية والكحولية".

وأكد أكوتين على أن وكالته ملتزمة بالقضاء على السلع المزورة في كينيا ووضع حد للموجة السائدة حالياً.

من جهته، قال رئيس الهيئة الإستشارية لحماية المستهلك، ستيفن موتورو، إنه بالرغم من توفر إطار عمل قانوني ملائم في كينيا لمحاربة التزوير، تواجه البلاد تكاثراً لهذه الظاهرة بسبب ضعف إنفاذ القانون.

وأضاف غي حديث لصباحي "يعود ذلك إلى فشل المؤسسات في تطبيق التدابير السارية لوضع حد لهذه التجارة بشكل صارم". وأضاف أن من العوائق الأخرى غياب التنسيق بين مختلف الوكالات المعنية.

يُذكر أن مكتب المعايير في كينيا ومجلس الصيدلة ومكافحة السموم ومجلس كينيا لحقوق النشر ووكالة مكافحة التزوير هي الوكالات الحكومية التي تعمل على الحفاظ على معايير المنتجات ومنع انتشار السلع المزورة.

وتابع موتورو "ما نحتاج إليه هو عمليات أكثر تناغماً وتنسيقاً... لمساعدة البلاد على القضاء على السلع المزورة".

وأشار إلى أن زيادة عمليات تزوير الأسمدة والمواد المضادة للحشرات هي مقلقة بشكل خاص، إذ قد تؤدي إلى أضرار بيئية وإلى وضع الإمدادات الغذائية في خطر.

وللمساعدة في إقناع الزبائن على شراء العلامات التجارية الأصلية، دعا موتورو المصنّعين إلى تخفيض أسعار السلع.

وقال "غالبية المواطنين تختار السلع المزورة لأنها تكون عادة أرخص من السلع الأصلية. بالتالي، عبر تخفيض أسعار المنتجات الأصلية، سيتمكن المصنّعون الشرعيون من إخراج السلع المزورة من السوق".

وطالب أيضاً الوكالات الحكومية والمصنعين بإطلاق حملات توعية من أجل تعليم الشعب كيفية التعرف على السلع المزورة وكذلك إدراك المخاطر المرتبطة باستعمالها بشكل أفضل.

ولكن بالنسبة إلى مسألة تخفيض الأسعار، قال إيغاثي من اتحاد كينيا للمصنّعين إنه ليس من الممكن لمصنّعي المنتجات الأصلية تخفيض أسعارهم لتصبح مطابقة لسعر المنتجات المزورة، لأسباب عديدة أبرزها أن المواد المزورة غير خاضعة للضرائب.
حملة على الأدوية المزورة

وقال أحمد محمد، مدير قسم التفتيش والمراقبة وإنفاذ القوانين في مجلس الصيدلة ومكافحة السموم، إن انتشار الأدوية وغيرها من المواد الصيدلانية المزورة في السوق الكينية يُعتبر أمراً خطيراَ ومقلقاً.

وأوضح لصباحي أن "هذه الأدوية غير المصدقة تشكل خطراً كبيراً على صحة شعبنا [إضافة إلى] ما لها من تأثير سلبي مباشر على الاقتصاد الوطني. ولكننا عززنا حملتنا ضد المحلات التي تبيع هذه الأدوية وطلبنا مساعدة الإنتربول في محاولةٍ للقضاء على هذا الخطر عبر زيادة الرقابة لمنع دخول [الأدوية] إلى السوق الكينية".

وأشار محمد إلى أن مجلس الصيدلة ومكافحة السموم بدأ في شهر نيسان/أبريل بالاستثمار في التقنيات المستعملة في مرفأ مومباسا لتفتيش كل المواد الصيدلانية المستوردة إلى داخل البلاد.

وتابع "بعد تعزيز الرقابة والحملات التي ننفذها، تمكّنا من إغلاق أكثر من 30 مرفقاً واعتقال أكثر من 926 مالكاً يتجارون بالأدوية المزورة خلال هذا الشهر وحده. وأنا متأكد من أن باستطاعتنا القضاء على هذا الخطر ببذل المزيد من الجهود المتضافرة".
الصباحي

---