وقع رئيس الوزراء الصومالي عبد الولي شيخ أحمد والمفوض الأوروبي للتنمية أندريس بيبالغس يوم الخميس، 19 حزيران/يونيو، أول برنامج إرشادي وطني للمفوضية الأوروبية الصومالية، بعد انضمام الصومال إلى اتفاق كوتونو في العام الماضي.
وأعرب أحمد في بيان من مكتبه عن ارتياحه للاتفاق.
وقال، "تنتقل الصومال من الصفقة القديمة الى الصفقة الجديدة. لا يتعلق الأمر فقط بالفرق الذي سيحدثه حجم الموارد المعروفة الضخم المرتبط بأولويات الصفقة الجديدة، إنما ما سيغير قواعد اللعبة هو التزام المفوض بيبالغس بتمكين الحكومة الفيدرالية ودعم مؤسسات الدولة الرئيسية بشكل مباشر من خلال أموال يخصصها شركاء متعددون".
وأضاف، "يمكن للاتحاد الأوروبي القيام بدور رئيس كأداة وحافز للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى تكثيف دعمها للصومال ليتمكن من تحقيق رؤية 2016".
وأشار المبعوث الأوروبي الخاص إلى الصومال، ميشيل سيرفوني دي أورسو، أيضا بأهمية الاتفاق.
وقال، "إنها لحظة أكثر من رمزية. التوقيع المشترك للبرنامج الإرشادي للصومال الذي سينفذ على مدى سنوات عدة، يلبي الصفقة الجديدة المقتضبة الموقعة في بروكسل العام الماضي، ويسمح بترجمة انضمام الصومال إلى اتفاق كوتونو بشكل ملموس ".
وأضاف دي أورسو أن الاتحاد الأوروبي سيوفر للصومال 400 مليون دولار خلال السنوات المقبلة "لإعادة بناء صومال سلمي ومزدهر".
الصباحي