لأول مرة في الجزائر تثار قضية العمال الجزائريين لدى الشركات الأجنبية العاملة بالبلاد عبر قضية مريم مهدي التي فصلت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي من عملها في شركة "بريتش غاز".

وتشن مريم إضرابا عن الطعام منذ 10 ديسمبر/كانون الأول الجاري للمطالبة بإعادتها إلى عملها, وهددت برفع دعوى قضائية ضد الشركة. وتقول مريم إنها فصلت بحجة إعادة هيكلة الشركة رغم أن عقدها يقضي بعملها ما دام مشروع الشركة قائما بالجزائر, معتبرة أن طردها تعسفي وهو مخالف لشروط فسخ العقد المنصوص عليها.
يذكر أن لجنة وطنية تأسست في الجزائر لمساندة عمال الشركات المتعددة الجنسيات وهي تتكون من ممثلين للنقابات المستقلة ومنظمات حقوق الإنسان وجمعيات المجتمع المدني والأحزاب.

رأي عام
وتقول رئيسة لجنة المرأة في النقابة الوطنية المستقلة مستخدمي الإدارة العمومية إن فصل مريم ليس الأول من نوعه في الجزائر إذ يتعرض العديد من العمال الجزائريين العاملين خاصة في الجنوب إلى تعسف الشركات المتعددة الجنسيات, مما يجعل هذه القضية "قضية رأي عام". أما المحامي مصطفى بوشاشي فقد تناول ما وصفه بـ"تحايل" الشركات على قانون العمل الجزائري الذي يحمي العمال الجزائريين والأجانب من خلال اللجوء إلى عقود محددة المدة.

يذكر أن لجنة مساندة مريم مهدي راسلت أعلى هيئة في منظمة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة لإعادة مريم إلى عملها. لكن بوشاشي يقول إنه لا توجد آلية قانونية في هيئات الأمم المتحدة على المستوى الدولي لإرغام الشركات المتعددة الجنسيات على تنفيذ قرار، مؤكدا في المقابل أنه بإمكان الجزائر كدولة عضو في هذه المنظمات الدولية أن تضغط على هذه الشركات لضمان حقوق العمال.