ودعا النواب والناشطون كل من وزير الداخلية والتنسيق في الحكومة المحلية جوزيف أولي لنكو وسكرتير الوزارة موتوا إيرينغو والمحقق العام في الشرطة ديفيد كيمايو ومدير عام جهاز المخابرات مايكل جيشانجي بتحمل مسؤولية ما حصل وبالإستقالة، مشددين على ضرورة أن يتدخل الرئيس بصرفهم من الخدمة في حال رفضوا الإستقالة.

وازداد الضغط على القادة الأمنيين على أثر الهجمات التي تعرضت لها مدينة مبيكيتوني وقرية بوروموكو القريبة منها في مقاطعة لامو في 15 و16 حزيران/يونيو، والتي أدت إلى مقتل أكثر من 60 شخصاً ونزوح 800 أسرة حسبما ذكرت منظمة الصليب الأحمر الكينية.

وبالرغم من تأكيد الحكومة على انتشار مزيد من عناصر الشرطة في المنطقة، شدد الصليب الأحمر على أن التوتر لا يزال سائداً في المنطقة وأن السكان المحليين يتركون منازلهم خوفاً من وقوع مزيد من الهجمات.

وفي هذا السياق، قال رئيس مجتمع القانون في كينيا، إيريك موتوا، إن مظاهر انعدام الأمن المتواصلة أكانت مرتكبة من قبل الجماعات المسلحة أو أبناء القبائل، هي دليل على فشل قيادات الهيئات الأمنية.

وذكر أن الهجوم الذي حصل في مبيكيتوني يشير إلى أن العناصر الأمنية تفتقر إما إلى الكفاءة أو إلى الأهلية وذلك بغض النظر عمن خططوا للعملية ونفذوها.

وقال موتوا لصباحي "ولهذا السبب بالتحديد طالب مجتمع القانون في كينيا بإستقالة لنكو وإيرينغو وكيمايو وجيشانجي على الفور".

وفي بيان نشرته وسائل الإعلام في 17 حزيران/يونيو، أشار موتوا إلى أن مجتمع القانون في كينيا أعطى لنكو وكيمايو مهلة أسبوعين للاستقالة. وذكر أنه بعد إنقضاء هذه المهلة "سيباشر مجتمع القانون في كينيا بإجراءات قضائية أو دستورية لإقالتهما"

وجاء في البيان أيضاً أن "موجة الهجمات التي وقعت خلال الأشهر الثلاثة الماضية تدلّ على أن الرجلين لا يستطيعان السيطرة على الوضع الأمني، أو أنهما في المنصب الخاطئ".

ومن جهة أخرى، أعلنت مجموعة من النواب على رأسها النائب عن دائرة مفيتا، عبد الصمد ناصر، أنها تنوي تقديم طلب إلى البرلمان بسحب الثقة من لنكو وإقالة كيمايو وإيرينغو وجيشانجي.

وأوضح ناصر لصباحي "اجتمعنا يوم الخميس [19 حزيران/يونيو] بالرئيس وشرحنا له كيف أن هؤلاء المسؤولين أهملوا مهامهم ونتيجة ذلك كانت مقتل أعداد لا تحصى من الكينيين. نتوقع منه أن يتحرك ولكن في حال لم يحصل ذلك، فسنطرح طلبنا وسنقيلهم". وعبّر عن تفاؤله بأن يتم التصويت على الطلب في البرلمان.

وقال ناصر وهو من أعضاء الحركة البرتقالية الديموقراطية المرتبطة بالائتلاف من أجل الإصلاح والديموقراطية المعارض، "عانى الكينيون مهما كانت آرائهم السياسية من الهجمات الإرهابية وبالتالي لا أتوقع أن يستند زملائي إلى انتمائهم لليوبيل أو لحزب الائتلاف لاتخاذ قرار بشأن هذا الطلب. إنه طلب يهدف إلى إنقاذ الكينيين جميعاً من انعدام الكفاءة".
دعوات إلى إحلال فكر جديد وتحسين عملية جمع المعلومات

في هذا الإطار، طالبت اللجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان ولجنة الحقوقيين الدولية في كينيا و المركز الدولي للسياسات والنزاعات بإصلاح الجهاز الأمني.

ودعا نائب رئيس اللجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان، جورج مورارا، الرئيس أوهورو كينياتا إلى إقالة كيمايو وجيشانجي ولنكو كطريقة لتحمل المسؤولية سياسياً عن الثغرات الأمنية.

وأوضح مورارا لصباحي "احتُجز الكينيون كرهائن على يد الإرهابيين والعصابات الإجرامية الأخرى التي تتجول بحرية في مدننا الأساسية وفي القرى. ويبدو الآن أن الوضع خارج عن السيطرة ولكن لضمان حق الكينيين بالتمتع بالأمن، على الرئيس التحرك وإقالة هؤلاء المسؤولين لإحلال فكر جديد وديناميكية جديدة في طريقة إدارة الملف الأمني".

ومن جهته، قال المدير التنفيذي للمركز الدولي للسياسات والنزاعات، ندونغو وايناينا، إن فشل الشرطة في إحباط الأفعال الإجرامية يشير إلى وجود ثغرات في عملية جمع المعلومات الاستخبارية.

وأوضح وايناينا في حديث لصباحي "لو كان لدينا نظام استخبارات ذو هيكلية وإدارة جيدة، لما تمكنت العصابات والحركات الإرهابية من التخطيط للهجمات وتنفيذها بنجاح كما فعلت".

وقال "إننا نُفاجأ كلما وقع هجوم. هذا دليل على فشل أنظمتنا وعلى أنه لا بد من التعديل فيها وتعيين قادة جدد لها وإعادة هيكلتها لمواجهة الموجات الإجرامية المتغيرة في البلاد".

وذكر جورج كيغورو، المدير التنفيذي للجنة الحقوقيين الدولية في كينيا، أن الدولة فشلت في ضمان أمن مواطنيها وأن لجنته تخطط لتقديم طلب إلى البرلمان للتحقيق في الثغرات الأمنية.

وقال لصباحي "نريد استعلاماً عاماً للتحقيق في أسباب انعدام الأمن ومدى كفاءة المسؤولين في إدارة الملف الأمني [ولتقديم توصيات بشأن] التدابير التي يمكن اتخاذها لمعالجة مسألة انعدام الأمن".

وردّ كيمايو على الانتقادات قائلاً إنه لا يمكن لوم جهاز الشرطة بكامله على الثغرات الأمنية.

وأوضح لصباحي "لا يجوز إلقاء اللوم على كل الضباط. قلائل هم من يهملون مهامهم، ولكن كما لاحظتم اتخذنا إجراءات بحق الضباط الذين كان سلوكهم غير مرضٍ".

ورفض كيمايو الرد على أية أسئلة حول ما إذا كان سيستقيل أم لا.

كذلك، رفض لنكو الانتقادات التي وجهها مجتمع القانون في كينيا إليه، قائلاً إن هدف الهيئة المذكورة هو إلحاق الضرر به وأكد لصباحي أنه سيدرس هذه المسألة مع محاميه.

أما إيرينغو ووجيشانجي، فلم يكونا حاضرين للتعليق.
الصباحي

---