أشار تقرير صدر مؤخراً إلى أن المعدل المتزايد لإستعمال الإنترنت والتقدم التكنولوجي في كينيا فتحا الباب أمام الابتكار ونمو الأعمال، ولكن هذه الابتكارات نفسها عرّضت الشعب لخطر الهجمات الإلكترونية.
وجاء في تقرير الأمن الإلكتروني في كينيا للعام 2014 الذي أعدّته شركة سيريانو لتكنولوجيا المعلومات المحدودة ومقرها نيروبي، أن كينيا تخسر حوالي ملياري شلن (22.8 مليون دولار) سنوياً بسبب الجرائم الإلكترونية.
وقال ويليام ماكاتياني، المدير العام لشركة سيريانو، في التقرير الذي صدر في 11 حزيران/يونيو، "إن الإرهابيين والمتسللين والمحتالين على الشبكة الإلكترونية محفزون أكثر فأكثر لإستهداف البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات نظراً للقيمة المتزايدة للمعلومات التي تضمها ولمدى اعتمادنا عليها، علماً أنهم يعتبرون أن خطر الكشف عنهم واعتقالهم هو أقل... بالنسبة للجرائم التقليدية الأخرى".
وذكر التقرير أن الاحتيال في العمليات المصرفية ازداد مع ازدياد شعبية العمليات المصرفية التي لا تتطلب نقوداً بما في ذلك العمليات المصرفية التي تتم عبر الإنترنت وعمليات تحويل الأموال عبر الهواتف الجوالة وتسديد الأموال ببطاقات الائتمان والشيكات.
وأوضح ماكاتياني في حديث لصباحي أنه في العام 2013 وحده، خسر عملاء المصارف مليار و49 مليون شلن (17 مليون دولار) "بسبب مخططات تحاك من قبل الموظفين. فيستغل [موظفو المصارف] الأنظمة الأساسية للخدمات المصرفية عبر الهاتف الجوال والإنترنت للتلاعب بالأنظمة الإلكترونية في مصارفهم لسحب الأموال".
ومن الجرائم الإلكترونية المتزايدة أيضاً، إقدام مرتكبي هذه الجرائم على التسلل إلى أنظمة هواتف المقسمات الفرعية الخاصة بالشركات لإجراء مكالمات غير مخولة وإلقاء مسؤولية دفعها على أصحاب تلك الشركات، حسبما ذكر التقرير.
وذكر التقرير أن "إطلاق خدمات الاتصال عبر الإنترنت (الصوت عبر IP) والرواج الذي لاقته أدى إلى توفير اتصال بالإنترنت في غالبية [أنظمة] المقسمات الفرعية الخاصة التي تستخدمها الشركات، علماً أن هذا الاتصال لم يكن متوفراً في العادة. ووسّع ذلك نطاق إمكانية تنفيذ الهجمات على الأنظمة التي لم يتم تأمينها".
ويسعى مرتكبو الجرائم الإلكترونية التي تستهدف خدمات الصوت عبر الإنترنت إلى الحصول على كلمات المرور وتفاصيل التسجيل في الحسابات. وعند حصولهم عليها، يتمكن هؤلاء من إجراء مكالمات والتجسس على المحادثات وتعطيل الاتصالات الهاتفية والوصول إلى معلومات مهمة وحساسة.
وأشار التقرير أيضاً إلى إرتفاع في عدد حالات التجسس الإلكتروني.
وذكر التقرير "يستخدم مرتكبو الجرائم الإلكترونية التي توظفهم دول أو منظمات فردية طرقاً معقدة جداً ومنشأة بدقة عالية لتمكين الوصول إلى شبكة معينة وسرقة المعلومات منها. ومن الأخطار المقترنة بهذا النوع من الجرائم، خطر تنافس منظمات متعددة تستعمل هجمات التجسس الإلكتروني للحصول على معلومات تخص منافسيها".
وتُعد الخدمات الإلكترونية الجديدة التي أطلقتها الحكومة الكينية أيضاً بخطر حسبما شرح ماكاتياني، ولا سيما نظام بوابة إدارة المعلومات المالية المتكامل ونظام أي.تاكس الذي أنشأته سلطة الإيرادات الكينية ووكالة شبكة التجارة الكينية.
وقال ماكاتياني إن عدد الهجمات الإلكترونية التي تم الكشف عنها في كينيا خلال العام 2013 ارتفع بنسبة 108 في المائة ليبلغ خمسة مليارات وأربعة ملايين هجوم بالمقارنة مع مليوني و600 ألف هجوم تم الكشف عنها في 2012.
وأضاف "تُعد كينيا هدفاً سهلاً لمرتكبي هذه الهجمات لأن 85 في المائة من التطبيقات الإلكترونية في البلاد ليست آمنة وهي معرضة للهجمات".
التعاون بين القطاع الخاص والعام أساسي للقضاء على خطر الهجمات الإلكترونية
في هذا الإطار، دعا كريس سينانو، رئيس هيئة موفري خدمات الاتصالات في كينيا وهو تجمّع للجهات الفاعلة في قطاع الاتصلات، إلى تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص من أجل تكوين رد فعال ومناسب للتهديدات المتزايدة.
وقال لصباحي "تحول الإنترنت إلى جزءاً لا يتجزأ من اقتصادنا ومن حياتنا الاجتماعية، وبالتالي علينا التعاون لجعله بيئة آمنة".
وطلب سينانو بأن تبادر المؤسسات العامة والخاصة إلى إعداد دراسة حول التهديدات الإلكترونية الناشئة بهدف تطوير البرامج الأمنية اللازمة لمواجهة تلك التهديدات.
وشدد على ضرورة أن تعتمد الشركات والمؤسسات الحكومية حلولاً أمنية من شأنها حماية بياناتها المهمة عند إعداد البنى الخاصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وقال "علينا أيضاً أن ندرب مزيداً من الخبراء في مجال أمن المعلومات لضمان توفر متخصصين مدربين يستطيعون المساعدة في ضمان أمن بنى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الخاصة بنا والتنسيق لوضع حل لأي خطر يهدد الأمن الإلكتروني".
ومن جهته، أقرّ السكرتير الرئيس في وزارة الاتصالات والإعلام والتكنولوجيا، جوزيف تيامباتي أولي موسيني، بارتفاع نسبة الجرائم الإلكترونية، مؤكداً بأن الحكومة تعمل على معالجة هذه التهديدات الناشئة.
وأوضح لصباحي "تقتل الجرائم الإلكترونية الابتكار في [مجال] تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات كما أنها تثبط [الأفراد] عن إطلاق مشاريع استثمارية. ولكننا في صدد إطلاق استراتيجية وطنية للأمن الإلكتروني ستشكل حلاً لموجة الجرائم الناشئة هذه".
وذكر أن الاستراتيجية تشمل إنشاء مركز تنسيق فريق التصدي لحوادث الحاسوب الذي سيقدم النصائح للهيئات الحكومية وللشعب على السواء في ما يتعلق بشؤون الأمن الإلكتروني، ومن المتوقع أن يبدأ هذا المركز بالعمل في آب/أغسطس من العام 2014.
الصباحي
