وقال طارق شبل، عضو الأمانة العامة للجنة الانتخابات الرئاسية، في بيان صحفي، إن اللجنة “انعقدت اليوم الثلاثاء (..) وذلك لنظر الطعن المقدم من الدكتور شوقي السيد، المحامي وكيلاً عن المرشح الرئاسي أحمد شفيق، على قرار لجنة الانتخابات الرئاسية رقم 35 لسنة 2012″.

وتابع شبل: “استمعت اللجنة لدفاع ودفوع الدكتور شوقي السيد، وفي نهاية الجلسة قررت اللجنة حجز الطعن للقرار لجلسة الخميس الموافق 26/6/2014 الساعة الثانية عشرة ظهراً (9:00 ت.غ)”.

وأعلنت اللجنة في 24 يونيو/ حزيران 2012، فوز مرسي بالرئاسة بعد تفوقه بفارق ضئيل على شفيق.

وكان مقرراً أن تصدر اللجنة بتشكيلها السابق قرارها في طعن شفيق فى 27 يونيو/ حزيران من العام الماضي، ولكنها تنحت وأحالته إلى اللجنة بتشكيلها المنعقد حالياً.

وكانت اللجنة السابقة برئاسة المستشار ماهر البحيري، الرئيس السابق للمحكمة الدستورية، استشعرت الحرج وتراجعت عن إصدار قرار نهائي فى هذا الطعن، لعدم رضاها عن خوض مرسى فى خطابه الذى ألقاه في 26 يونيو/ حزيران 2013، فى مسألة الطعن وانتقاده لمنافسه السابق شفيق، والحديث عن أن اللجنة العليا ستتكفل بالرد عليه.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، قال شوقي السيد في تصريحات لصحيفة الشروق المصرية (الخاصة)، إن شفيق “لا يبتغى مصلحة شخصية من هذا الطعن، بل يختصم القرار عينياً فقط، ولن يؤثر نظره على شرعية انتخاب الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي”.

وأضاف: “إذا صدر القرار لمصلحتنا فلن يكون له أثر مباشر على شفيق”.

حديث السيد، اتفق مع تصريحات رضا محمد هلال، أستاذ العلوم السياسية في جامعة 6 أكتوبر الخاصة، أدلى بها لوكالة الأناضول في وقت سابق، حين قال إن “اللجنة لا يمكن لها أن تصدر قرارا ببطلان الانتخابات وإعادتها مرة اخرى، وإنما يمكن لها أن تصدر قرارا بتعويض شفيق، وهو ما يعني ضمنيا إدانة لمرسي”.

وفاز السيسي برئاسة البلاد، بعد حصوله على 96.91% من إجمالي عدد الأصوات الصحيحة في انتخابات بلغت نسبة المشاركة فيها 47.45%، وهي النسبة التي شككت بصحتها المعارضة والمرشح الخاسر حمدين صباحي.

وفي 3 يوليو/ تموز الماضي، أطاح قادة الجيش المصري، بمشاركة قوى دينية وسياسية، بعد موجة واسعة من الاحتجاجات الشعبية، بالرئيس السابق محمد مرسي، في خطوة يعتبرها أنصاره “انقلابا عسكريا” ويراها المناهضون له “ثورة شعبية”.
القدس العربي

---