يترقب الليبيون، الأربعاء، رغم الفوضى السياسية والأمنية، فتح أبواب مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في ثاني انتخابات عامة تشهدها البلاد منذ الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011.

ويبدو أن الاضطرابات الأمنية وانعدام الاستقرار السياسي انعكس على إقبال الليبيين على تسجيل اسمائهم في قوائم الاقتراع، وهي الخطوة التي تسمح لهم بالمشاركة في انتخابات مجلس النواب. وسجل أكثر من 1.5 مليون شخص أسماءهم، وهو ما يقترب من نصف عدد من سجلوا في يوليو عام 2012 في أول انتخابات حرة في ليبيا منذ أكثر من 40 سنة. إلا أن الليبيين يأملون أن يتمخض عن هذه الانتخابات سلطة تشريعية جديدة تقود البلاد خلال المرحلة الانتقالية، وتعمل على صياغة دستور جديد، المهمة التي فشل فيها المؤتمر الوطني العام. وسيحل المجلس المقبل، الذي سيسمى مجلس النواب، محل المؤتمر الوطني الذي يربطه كثير من الليبيين بالأزمة المستحكمة في البلاد، على أن يمارس مهامه طيلة 18 شهرا هي مدته القانونية. ويتنافس في الانتخابات، التي يقاطعها الأمازيغ الذين يطالبون بدور أكبر في لجنة صياغة الدستور، 1628 مرشحا، من بينهم 1497 رجلا و131 سيدة، على 200 مقعدا، 32 منها خصصت للنساء. وكان رئيس المفوضية العليا للانتخابات قد قال إن المفوضية "أتمت التحضيرات النهائية للانتخابات"، إلا أنه أشار إلى وجدة تحديات لفتح مراكز اقتراع في بعض المناطق في شرق وجنوب البلاد.
اسكاي نيوز