واتهمت الوحدة المستقلة عناصر الأمن بقتل غالبية الأشخاص الذين سقطوا في أحداث إطلاق نار بين عامي 2009 و2013 وقد بلغ عددهم 1873، حسبما ذكرت صحيفة ذا ستاندرد الكينية.

وقال إيريك ثوو وهو أحد المسؤولين في الوحدة القانونية الطبية المستقلة الذين أجروا الاستبيان، "في أكثر من 60 في المائة من الحالات، لا تذكر [الشرطة] سبب تعرض الضحايا لإطلاق نار أو الظروف التي استعمل فيها رجال الشرطة الأسلحة النارية. فنسمع حججاً مبتذلة مفادها أن المشتبه بهم أطلقوا النار علينا وأطلق عناصرنا النار بالمقابل، أو أن مشتبهاً به شَهَر مسدسه في وجه ضباطنا".

وأظهر التقرير أن غالبية من يُقتلون بالرصاص هم شبان وشابات تتراوح أعمارهم بين العشرين والتاسعة والعشرين من العمر. وقد وقعت أكثر من 86 في المائة من عمليات القتل هذه في نيروبي.

في هذه الأثناء، أعلنت الشرطة أنها لن تعتمد بعد اليوم على جهاز الاستخبارات الوطني للحصول على تحديثات حول الجرائم، بل أنها ستوسع وحدة الاستخبارات الجنائية لجمع المعلومات الاستخبارية.

ويأتي هذا الإعلان بعد أن تحميل الشرطة مسؤولية في قضايا الهجمات الأخيرة البارزة التي وقعت، كون عناصرها لم تتحرك استناداً إلى ما حصلت عليه من تقارير استخبارية.

وفي السياق نفسه، أعلن المحقق العام ديفيد كيمايو عن اكتمال المرحلة الأولى من مشروع بناء مختبر جنائي.
الصباحي

---