وقال الشرقي الضريس، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، في عرض ألقاه أمام الصحافة في العاصمة الرباط الجمعة "تلقينا الى حدود أمس الخميس ما مجموعة 16123 طلبا لتسوية الوضعية، تم دراسة 14510 طلبات".

وأضاف المسؤول المغربي، الذي كان يتحدث بمناسبة تنصيب "اللجنة الوطنية للتتبع والطعون فيما يتصل بتسوية وضعية المهاجرين الموجودين في وضعية إدارية غير قانونية"، أن "3000 طلب تم الرد عليها بالإيجاب، وهو ما يمثل 20% تقريبا".

ومن بين المهام المسنودة الى هذه اللجنة تتبع عملية التسوية الاستثنائية والتقييم المنتظم لأعمالها، وتقديم مقترحات من شأنها تحسين مسار عملية التسوية الاستثنائية، ودراسة كل التظلمات المتعلقة بمسلسل تسوية أوضاع المهاجرين. كما تعد اللجنة مقترحات في مجال إدماج المهاجرين الذين تتم تسوية أوضاعهم الإدارية، إضافة إلى توعية المواطنين المغاربة في مجال الهجرة.

وبحسب المسؤول في الداخلية المغربي فإن هناك "96 جنسية موجودة على أراضي المغرب، لكن 15 دولة فقط تمثل 93% من مجموع طلبات التسوية، وعلى رأسها السنغال ونيجيريا والكوتديفوار، بحيث يمثل الرجال 70% وبالباقي نساء، أي ما يعادل 5000 امرأة".

من جانبه، قال إدريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي يترأس اللجنة المذكورة، ان "هذه اللجنة التي ستتخذ من المجلس مقرا لها مؤقتا، ستركز في البداية على تسوية وضعية النساء اللواتي تقدمن بطلبات التسوية".

من جانبه قال هشام الراشيدي، الكاتب العام لـ"مجموعة مناهضة العنصرية للدفاع ومواكبة الأجانب والمهاجرين"، وعضو اللجنة المذكورة "سنطالب بتسوية وضعية 5000 امرأة التي أشار إليها مسؤول الداخلية، لإنها من بين الفئات ذات الأولية، كالقاصرين والمرضى والمصابين".

وتأسف الرشيدي لـ"بطء" عملية تسوية وضعية المهاجرين بالمقارنة مع عدد الطلبات الموضوعة لدى السلطات المغربية. وقال إن المهمة الأساسية ستكون "التقليص من الشروط المفروضة، وخفض التعقيدات التي تبطء عملية التسوية".
المنار

---