وكالة نواكشوط للانباء:
شكك المترشحان مسعود ولد بلخير وأحمد ولد داداه فى مصداقية المعطيات التي أسس عليها المجلس الدستوري قراره بالاعترافه بنتائج الانتخابات الرئاسية، دون الرفض الصريح لهذا القرار وطالبا بتشكيل لجنة توافقية للنظر فى المآخذ والتظلمات المتعلقة بهذه الانتخابات.

وقد جاء هذا لموقف خلال بيان مشترك وقعه ولد داداه وولد بلخير، وزع خلال مؤتمر صحفي لهما مساء اليوم بنواكشوط، هذا نصه:

"إننا نحن المترشحَين للانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 18 يوليو 2009، الموقعَين أسفله، بعد الاطلاع على النتائج المعلن عنها من قبل المجلس الدستوري بتاريخ 23 يوليو 2009، وبعد أن تفحصنا تلك النتائج التي طبعها تشابه مريب في الأرقام التي حصل عليها المترشح محمد ولد عبد العزيز في مقاطعات البلد الثلاثة والخمسين، نرفع إلى الرأي العام الوطني والدولي ما يلي:

1. إن قرار المجلس الدستوري القاضي بتزكية اقتراع 18 يوليو 2009 جاء في سياق متأثر باستقالة رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات إثر اطلاعه على محتوى العرائض التي تقدم بها المترشحون للطعن في نتائج الاقتراع.
2. لقد اتخذ المجلس الدستوري قراره بتزكية الاقتراع على أساس بيان من اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات مثير للجدل وفي ظروف غامضة حيث تم توقيعه وإعلانه من طرف شخص غير مؤهل لذلك وهو الأمين العام.
3. لقد تبنى المجلس الدستوري قراره المزكي للاقتراع بسرعة مستغربة دونما تريث وقبل الحصول على رأي اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات الذي كان طلبه، وقبل أن ينفض اجتماع اللجنة. ونلاحظ أن المجلس الدستوري اتخذ قراره الرافض لعرائض الطعون بعد ثمان وأربعين ساعة فقط وذلك رغم شدة تعقيد الملف واتساع المهلة الشرعية المخولة له والمحددة بثمانية أيام.
4. أنه من البديهي كون المجلس الدستوري أغفل كليا وقائع جد خطرة تضمنتها عرائضنا وكانت دراستها تتطلب حدا أدنى من التحريات للتأكد من صحة ونظامية اقتراع 18 يوليو 2009 وتتعلق هذه الوقائع على وجه الخصوص بالأمور التالية:
- خروقات ممنهجة للاتفاق دكار
- المميزات الفنية لبطاقة التصويت المستخدمة
- التلاعب باللائحة الانتخابية والحالة المدنية
- التصويت المتعدد، وخاصة تصويت العسكريين تحت الإمرة
- شراء الذمم بصورة علنية وعلى نطاق واسع
- الارتفاع المريب لعدد البطاقات اللاغية، رغم كل الترتيبات النظامية المتخذة لتسهيل التصويت.

وانطلاقا من كل ما تقدم، ومع الأخذ بالاعتبار من الناحية القانونية لقرار المجلس الدستوري، فإننا نعتبر أن الأزمة السياسية ما زالت قائمة لكون الانتخابات التي جرت فى ال18 يوليو 2009 لم تكن حرة، ولا ديمقراطية ولا شفافة وذلك نظرا لما طبعها من الغش والتلاعب عبر مناورات وتصرفات مخالفة لإلزاميات اتفاق دكار وللقانون الانتخابي الموريتاني، تلك الخروقات الناسفة لأسس الاختيار الحر للناخبين.
وفي الوقت الذي نكرر فيه تعلقنا بمؤسساتنا الديمقراطية وتشبثنا باتفاق دكار نصا وروحا، وإذ نؤكد استعدادنا للبحث عن حل توافقي كفيل بالتهدئة وبالحيلولة دون وقوع بلدنا في أزمة حادة من أزمات ما بعد الانتخابات، فإننا نطالب بالتشكيل الفوري للجنة تحريات توافقية مكلفة بإلقاء الضوء على كافة المآخذ والتظلمات الملاحظة.

وأخيرا فإننا نؤكد تصميمنا المشترك وإرادتنا فى الإبقاء على وحدتنا وتضامننا من أجل حل بناء وعاجل للأزمة السياسية الخطيرة.

نواكشوط في 28 يوليو 2009

مسعود ولد بلخير أحمد ولد داداه
تاريخ الإضافة: 28-07-2009 22:07:17