وجه ممثلو القوى السياسية وأحزاب المعارضة السودانية ، اتهامات صريحة إلى حزب المؤتمر الوطنى الحاكم، باستغلال أموال الدولة وتسخيرها لصالح الحزب ، توطئة لكسب معركة الانتخابات القادمة ، وحذروا من تكرار سيناريو انتخابات عام 2010.
وانتقد نواب برلمانيون - وفقا لصحيفة سودان تربيون اليوم الثلاثاء - مناقشة البرلمان السودانى تعديلات قانون الانتخابات لعام 2014 ، قبل انطلاق الحوار الوطنى، وشددوا على أن الأفضلية كانت انتظار نتائج مبادرة الحوار قبل التعديلات.
وخصص البرلمان السودانى جلسة أمس للتداول حول تعديل قانون الانتخابات ، قاطعتها القوى السياسية المعارضة متجاهلة دعوة وجهها رئيس البرلمان إلى قادة تلك الأحزاب لحضور الجلسة ، فى حين شارك عدد من ممثلى القوى السياسية المتحالفة مع حزب المؤتمر الحاكم فى الجلسة كان أبرزهم أحزاب الاتحادى الديمقراطى بفصائله المختلفة ، وممثلو منظمات المجتمع المدنى والطرق الصوفية.
ودافع نائب رئيس حزب المؤتمر الوطنى إبراهيم غندور، عن حزبه فى وجه الاتهامات باستغلال أموال الدولة ، وقال "نحن لا ندفع لعضويتنا ليشاركوا فى المؤتمرات فى أى مستوى" واعتبر إجراء تعديل على قانون الانتخابات إتاحة الفرصة للقوى السياسية الصاعدة فى أن تجد مكانا لها فى الأجهزة التشريعية المنتخبة أو التنفيذية ، بجانب وضع مزيد من الضوابط للتأكيد على نزاهة وشفافية الانتخابات .
تجدر الإشارة ، إلى أن القوى المعارضة تطالب بتأجيل الانتخابات لعامين تسبقها فترة انتقالية ، وتشكيل حكومة انتقالية فيها كل القوى السياسية بما فيها حاملى السلاح، وهو ما ترفضه الحكومة السودانية وتتمسك بإجراء الانتخابات فى موعدها العام المقبل 2015.
سودان تريبون
