لكن رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات داميان لوبوفا قال في 20 حزيران/يونيو إن الحكومة حصلت على المعدات اللازمة للمضي بعملية التسجيل البيومتري والتي ستبدأ في أيلول/سبتمبر.

وأضاف "حصلنا بالفعل على الأجهزة التكنولوجية ونعمل على تدريب الضباط لإستخدامها".

وتشمل العملية على تسجيل الناخبين المؤهلين الجدد وسيتم إعادة تسجيل الناخبين القدامى، وتسجيل بصمات الأصابع واليد للتحقق من هويات الناخبين المؤهلين في النتخابات العام المقبل.

وستستبدل عملية التسجيل البيومتري التسجيل اليدوي الذي تكثر فيه التحديات لا سيما إعادة التأكد من التسجيل والأسماء الناقصة، وفقا لما قاله لوبوفا للصحافيين.

إلا أن النائب جون منييكا، وهو عضو في حزب الديموقراطية والتقدم، قال إن المشروع يطبق بتسرع وأن المزيد من الشفافية لازمة للتأكد من عدم هدر المال العام.

وأوضح "في العام 2010، قدموا نظاما جديدا يعرف بنظام إدارة النتائج الإلكتروني والذي كلف أموالا طائلة لكن في نهاية المطاف لم يتم استخدامه. وضعوا البرمجيات والحواسيب لتعداد الأصوات لكنها كانت بطيئة جدا حتى إنهم لجأوا إلى النظام القديم والحاسبات والحواسيب العادية".

وأردف قائلا "ثمة تساؤلات أكثر مما هناك أجوبة في هذا المشروع".

وبهدف التأكد من أن أموال دافعي الضرائب لا تصرف هدرا، على اللجنة الوطنية للانتخابات أن تنشر التقارير التي تجريها في المشروع وتكشف عما إذا كانت الشركات الخاصة سشغل المشروع وتديره وكيف حصلت على تلك العقود، وفق ما قال منييكا.

وذكر أن القانون يفرض على الحكومة أن تعمل مع مستشارين قبل الدخول بمشاريع كبيرة مثل هذا المشروع، ويجب نشر التقرير الذي يضعه كبير المستشارين [في مشروع التسجيل البيومتري للناخبين] حتى نفهم ما هي النصح التي قدموها للجنة".
بطاقات التعريف الكثيرة تخيب أمل المواطن

واعتبر غريغوري إيليوفو، ويبلغ 42 عاما وهو مهندس في دار السلام، أن الحكومة يجب أن تضبط عملياتها وتتفادى الجهود المكررة من خلال جمع معلومات المواطنين بشكل متكرر.

وأضاف إيليوفو لصباحي "حاليا تقوم الحكومة بإصدار بطاقات الهوية الوطنية. وفي حال كانت بعض [البيانات البيومترية] مفقودة من الهوية الوطنية يجب إضافتها حتى يتم استخدام البطاقة ذاتها للإنتخاب. سيكون ذلك مكلفا وتكرارا لجهود جمع البيانات تلك مرتين من الشخص ذاته".

ورأى أن المال يمكن استخدامه بطريقة أفضل من خلال توفير الخدمات الأساسية كالمياه والتعليم والمنشآت الصحية.

ووافق المدير التنفيذي لمنظمة المكتب الإعلامي غير الربحية التي تشجع مشاركة المواطنين في الحوكمة دوس كيبامبا، إيليوفو الرأي، معتبرا أن الحكومة بحاجة لإعادة النظر بمبادرة عملية تسجيل الناخبين الجدد.

وشرح "إن طلابنا يجلسون على الأرض في صفوفهم، وبعض البلدات لا تصلها مياه الشرب والمستشفيات تفتقد للدواء والطرقات متهالكة وطيراننا الوطني شبه متوقف وسكك الحديد مر عليها الزمن. إننا بحاجة للمال لحل تلك المشاكل. وأعتقد أن عملية جمع البيانات التي تمت [العام الماضي] لإصدار بطاقات الهوية أصلية بما يكفي لتحديد هوية الناخبين المؤهلين".

من جانبها قالت أنيتا كاريكاوي، وتبلغ 17 عاما وهي طالبة في ثانوية القديس ماتيو والتي سيحق لها التصويت للمرة الأولى عام 2015، إنها تنتظر بفارغ الصبر أن تنتخب لكنها أيضا قلقة من أن العملية قد تشهد بعض العوائق وأن المواطنين سيعانون من المشقات في ممارسة حقهم الانتخابي.

وأضافت لصباحي "تم تسجيل معلوماتنا لإصدار بطاقات تعريف وطنية والهواتف الخلوية ورخص السوق وبطاقات صندوق الضمان الاجتماعي والضمان الصحي والآن بطاقات الانتخاب، وكلها تحمل معلومات متشابهة، إن ذلك مرهق".

وقالت "من الأفضل أن يجمعوا تلك المعلومات ويقللوا من عدد بطاقات التعريف [التي علينا أن نحملها] وخفض التكاليف على الحكومة. إن التكنولوجيا موجودة لمساعدتنا وعلينا أن نستفيد منها".

وأشار حسن كايزا، ويبلغ 55 عاما وهو من سكان إيلا في دار السلام، إلى أن الوقت الضائع في عملية إعادة تسجيل حوالي 21 مليون ناخب مؤهل يمكن استثماره في مشاريع أكثر إنتاجية.

وقال لصباحي "إن العملية لن تأخذ ساعة واحدة، حين كنت أسجل معلوماتي للحصول على بطاقة تعريف في كانون الثاني/يناير، والتي أتوقع الحصول عليها قريبا، احتجت إلى ثلاثة أيام. اليوم الأول تمكنت فقط من ملء المعلومات اللازمة، واليوم الثاني وقف في صف انتظار طويل فغادرت من دون أن أتمكن من إنجاز شيء واليوم الثالث كان حين أخذوا مني معلوماتي البيومترية".

وتابع "العملية تستهلك الكثير من الوقت"، معتبرا أن الحكومة يجب أن تستخدم البيانات الموجودة بالفعل من المواطنين لإصدار بطاقات التعريف.

غير أن جوفيناري ويلبرت، ويبلغ 45 عاما، أكد أنه يرحب ببطاقات الناخبين إذا تم فيها معالجة الشوائب التي تعتري عملية التسجيل اليدوية والتأكد من أن المواطنين سيتمكنون من ممارسة حقهم بالانتخاب في الموعد المحدد.

وقال لصباحي "[في انتخابات عام 2010] حصلت على بطاقة الناخب التي أصدرت إلي في 2005، لكن حين ذهبت لممارسة حقي بالاقتراع، قيل لي إن اسمي لم يكن على قائمة الناخبين. أظن أن نظام التسجيل البيومتري بادرة خير علينا الترحيب بها".
مخاوف من أخطاء في النظام

من جانبه أبدى بول كيلينزي، ويبلغ 83 عاما، وهو عضو سابق في اللجنة التنفيذية الوطنية في حزب الثورة الحاكم في تنزانيا، تفاؤله بالتقنية الجديدة، لكنه أيضا رأى أن على تنزانيا أن تنظر إلى نموذج الدول التي اعتمدت الأنظمة البيومترية في تسجيل ناخبيها والتصويت الالكتروني واستقاء الدروس من تجربتها.

وأوضح لصباحي "رأينا النظام يفشل في كينيا ومالاوي حيث لجأت الإدارات المعنية للتسجيل اليدوي للأصوات. لذا علينا أن نضع خطة للطوارئ في حال قررنا المضي بهذا النظام".

وحين سؤل ما إذا كانت الحكومة ستستخدم آلات التصويت الالكترونية إلى جانب آليات التحقق البيومتري في الانتخابات المقبلة، قال رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات داميان لوبوفا لصباحي إن القرار النهائي لم يتم بعد لكنه من "غير المرجح".

من جانبه، أكد مدير الانتخابات في اللجنة يوليوس مالابا إن التنزانيين يجب ألا يشعروا بالقلق إزاء استخدام التكنولوجيا الحديثة بل أن يطمئنوا.

وعلى الرغم من أن المعدات البيومترية قد طرحت تحديات في دول مجاورة، وفقا لمالابا، فإنها ساهمت من ناحية أخرى بخفض عدد الشكاوى من التسجيل المتكرر وهو ظاهرة شائعة في معظم الدول الأفريقية.
الصباحي

---