نواكشوط : طالب النائب الخليل ولد الطيب زعيم الحركة الناصرية في موريتانيا "فرع المعارضة" الحكومة الموريتانية بالانسحاب من صندوق النقد الدولي وتعليق كل الاتفاقيات معه.

ووفقا لما ورد بجريدة "ألخليج "الإماراتية ، وصف ولد الطيب، في جلسة للبرلمان، سياسات الصندوق بأنها تسعى لاستنزاف خيرات الشعوب في العالم الثالث.

وأقر مجلس الشيوخ اعتماد القانون الجديد لمكافحة "الإرهاب" المثير للجدل، والذي يتضمن السماح للاستخبارات بالحق في التنصت على المشبه بهم، وتفتيش منازلهم في أي وقت وفي أي ظرف.

ودعا المجلس الحكومة إلى معالجة موازية لـ"الإرهاب"، تضمن للشباب توفير الحاجيات الضرورية كالتعليم والترقية والتوظيف والمشاركة في بناء البلاد.

كما طالب أعضاء المجلس بإنشاء صندوق لدفع تعويضات لأهالي ضحايا "الإرهاب"، ودعم القوات المسلحة وقوات الأمن لتتمكن من حماية الحدود والتصدي للجماعات المسلحة.

وفي رده على مخاوف الرأي العام، أكد وزير الدفاع أمام المجلس أنه لا يمكن اعتقال أي أحد ولا تفتيش منزله إلا بأمر من وكيل النيابة، وأن هذا أسلوب متبع في جميع إنحاء العالم وليس جديدا والخشية منه غير واردة.

إلى ذلك، أكدت صحيفة "الموندو" الإسبانية أن وزير الخارجية الإسباني ميجيل آنخيل موراتينوس ووزيرة الدفاع كارمي تشاكون على علم منذ أسبوع بشروط خاطفي الرهائن الإسبان الثلاثة والمتمثلة في الإفراج عن العديد من زملائهم المعتقلين في السجون الموريتانية والحصول على فدية مالية.

وتأكد لدى السلطات الإسبانية أيضا أن أحد الرهائن أصيب بثلاث رصاصات في الرجل اليسرى "اثنتان في الفخذ والثالثة في الكاحل" حين أطلق عليه المهاجمون النار وهو يحاول الفرار لدى اقتحامهم لسيارة عمال الإغاثة الإسبانية غربي موريتانيا.

وأوضح بيان صادر عن الخارجية الإسبانية أن الجريح يخضع الآن للعلاج من دون توضيح الجهة التي تشرف على إسعافه طبيا.

وناشد رئيس منظمة برشلونة للعمل التضامني فرانسيسشك أوسان، الخاطفين بالإفراج عن الرهينة الجريح من منظور "إنساني"، وذكّر فرانسيشك الخاطفين بأن الشريعة الإسلامية تلزمهم الحفاظ على سلامة الأسرى.