أعلنت رئاسة الجمهورية في الجزائر، أن 114 طرفا يضم أحزابا سياسية وتنظيمات مدنية وشخصيات مستقلة شاركت في المشاورات السياسية حول تعديل الدستور المزمع عرضه لمصادقة البرلمان أو الاستفتاء الشعبي قبل نهاية السنة الجارية.

وقال بيان للرئاسة، إن وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى التقى 114 طرفا مشاركا في المشاورات قصد التوصل الى مراجعة توافقية للدستور. والتقى رئيس ديوان الرئاسة أحمد أويحيى المكلف من قبل الرئيس بوتفليقة بإدارة المشاورات السياسية، 50 حزبا سياسيا وثمانية مسؤولين وشخصيات ثورية وأربعة رؤساء حكومة ورئيس برلمان سابق ورئيسين سابقين للمجلس الدستوري ووزراء سابقين، إضافة إلى جمعيات وتنظيمات نقابية. وتلقى ديوان رئاسة الجمهورية ثلاثين إسهاما كتابيا ورد عن مسؤولين سابقين وخبراء مشروع مراجعة الدستور. وستبدأ مصالح الرئاسة تلخيص واستغلال المقترحات السياسية التي قدمتها هذه الأطراف حول مشروع تعديل الدستور، قبل عرضها على الرئيس بوتفليقة الذي سيقرر المراحل اللاحقة من عملية مراجعة الدستور. وبحسب وعود الرئيس بوتفليقة فإنه سيتم قبل نهاية السنة عرض مشروع الدستور الجديد على المصادقة في البرلمان أو الاستفتاء الشعبي. وكان الرئيس بوتفليقة قد دعا 150 بين حزب سياسي وتنظيم مدني وشخصية مستقلة أغلى المشاورات السياسية، وأصدر وثيقة تمهيدية للدستور الجديد تتضمن مقترحات الرئاسة حول المواد التي هي بصدد التعديل.
العربية نت