عقد عبد العزيز بوتفليقة اجتماعا مع قيادات أمنية وعسكرية، لمناقشة موضوع تعديل مواد من الدستور أبرزها المادتان رقم 25 و173 من الدستور المتعلقتان بدور الجيش ودور المؤسسة الأمنية الأهم في الجزائر،

وهي المجلس الأعلى للأمن الذي شارك في صنع قرارات رسمت مستقبل الجزائر عام 1992 عندما تقرر وقف المسار الانتخابي.

يحمل الدستور المعدل الجديد، حسب مصدر عليم، مواد جديدة تخص دور المؤسسة العسكرية في حماية أمن البلاد وتحديدا دور الجيش الوطني الشعبي والمؤسسة الأمنية في الحياة السياسية، وينظر الرئيس بوتفليقة في مشروع لتعديل مواد دستورية تخص الجيش والأمن الوطني في إطار مسعى تعديل الدستور، منها مواد تحدد دور الجيش في حماية الحدود الوطنية والحفاظ على وحدة الإقليم الجزائري، مع احتمال تحديد دور الجيش بدقة لمنع أي تدخل له خارج الحدود في المستقبل.
وأجرى مشاورات مع قيادات في المؤسستين الأمنية والعسكرية، حسب مصدر عليم، لمناقشة التعديلات في الدستور الجديد تخص بعض المواد، التي تتعلق بالأمن ودور المجلس الأعلى للأمن الوطني ودور الجيش الدفاعي. وتتمحور المناقشات حول موضوع تعديل المادتين رقم 25 و26 في الدستور التي تحدد اختصاصات ومجالات تدخل الجيش.
وتشير المعلومات المتاحة إلى أن الرئيس سيقرر بعد التشاور إمكانية تحديد الدور الدفاعي الخاص للجيش، لمنع إرسال أية قوات جزائرية للخارج، بمعنى منع تدخل الجيش خارج الحدود، إلا في حالة إسناد قيادة للأمم المتحدة أو قيادة عربية موحدة في إطار الاتفاقية العربية للدفاع المشترك التي أرسلت الجزائر بموجبها قوات للمشاركة في حربي 67 و73.
كما ستشمل المناقشات المادة 95 التي تنظم حالات إعلان الحرب ودور كل من المجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراء في مثل هذه الحالات، وسيؤدي المساس بصلاحيات وبنية وتشكيلة المجلس الأعلى للأمن إلى تغيير هوية صانع القرار في الجزائر في العقود القادمة. وقال مصدر عليم إن أطرافا في السلطة ترى أن المادة 173 من الدستور هي مفتاح استقرار النظام، وتعطي المادة 95 دورا استشاريا للمجلس الأعلى للأمن، لكنها تمنح المخابرات صلاحيات هامة تحديد أسباب إعلان حالة الحرب.
الخبر