وأضاف وهو يخاطب عددًا من الصحفيين أمام منزله بالدقي (غربي القاهرة)، مساء الثلاثاء، في لقاء غير مرتب، وهو في طريقه لأداء صلاة العشاء، بعد أقل من ساعتين من خروجه من محبسه: “هناك آلاف مثلي آخرون يحتاجون العدل”.
وحول رؤيته لمستقبل مصر، قال قنديل للأناضول: “نحن نواجه ظروفًا غير طبيعة ومصاعب حقيقية، ما تحتاجه مصر الآن أن يكون هناك عدل لأن غيابه أزمة، فالعدل أساس الملك وانتشار الظلم لا يصلح العمل وشيء سيئ لمستقبل الوطن”.
ووصف هشام قنديل، رئيس وزراء مصر الأسبق، تجربة السجن بأنها “نتاج حكم ظالم”، قائلا: “الحمد لله حكم النقض (صدر السبت الماضي) يعكس الحكم الظالم الذي اتحكم (صدر) هذا (يقصد حبسه عامًا)، والحكم بحسب ما تقول محكمة النقض (أعلي درجات التقاضي والتي برأته السبت الماضي) فيه فساد شديد في الاستدلال وأخطاء في تطبيق القانون ولأجل ذلك عادة يكون هناك نقض (لأي حكم) فقط ولكن الحكم الأخير كان نقض وبراءة”.
وبسؤاله عن طريقة معاملته بالسجن وهو رئيس وزراء أسبق، قال قنديل: “المعاملة معاملة سجون ومعاملة السجون عمرها (أبدًا) ما كانت طيبة”.
وبهدوءه المعتاد، يضيف قنديل: “أعتقد أن هناك آلافًا مثلي في السجون إن شاء الله يتحقق لهم العدل، ويخرجوا إلي أهاليهم مثلي”.
يقطع حوار الصحفيين، الذي يشبه مؤتمرًا صحفيًا مصغرًا سلام بعض المارة على قنديل، والذي بادلهم السلام بابتسامته الهادئة المعروفة عنه، ويصافح البعض الآخر، وسط تجمع بعض من بنات قنديل بجواره تعلوهم ابتسامات من وجد شيئًا يفتقده.
ويحرص قنديل مع أصوات الأذان أن يتسعجل إنهاء الحوار للحاق بصلاة العشاء، غير أنه أجاب إلحاح الصحفيين عن الحديث عن تقييم الأوضاع الأخيرة في مصر بأن فترة حبسه “كانت فترة عزلة عن الواقع المصري”.
وفي رده على سؤال لمراسل الأناضول عن موقفه مما يحدث في قطاع غزة الآن من اعتداءات إسرائيلية مقارنة بمواقفه عام 2012 حين زار القطاع، امتنع قنديل عن التعليق، مرجعًا السبب إلى العزلة التي عاشها في السجن، قائلا: “نحن في السجن تقريبا منعزلين لا راديو ولا جرائد ولا كتب ولا أي تواصل مع أحد وهذه فترة لا أستطيع أن أحكم عليها، وأحتاج فرصة للإلمام بالموضوع″.
وغادر قنديل مسرعًا لأداء صلاة العشاء في المسجد القريب من منزله بالدقي (غربي القاهرة).
وعقب الصلاة، أقبل عليه مصلون لمصافحته وهو يرد بامتنان وابتسامته الهادئة المعروفة.
وتضاربت الأنباء عن موعد خروج قنديل من محبسه بسجن طره حيث تحدثت مصادر أمنية وقانونية عن إطلاق سراحه الثلاثاء أو صباح الأربعاء لإنهاء بعض الأوراق القانونية بعد إلغاء حكم بحبسه السبت، غير أنه خرج بشكل مفاجئ مغرب الثلاثاء قبيل الإفطار.
وكانت محكمة النقض (أعلى درجات التقاضي)، قضت السبت، بقبول طعن قنديل رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وإلغاء حكم حبسه سنة وعزله من وظيفته بتهمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي، وكفالة ألفي جنيه (285 دولارا أمريكيا تقريبا) لإخلاء سبيله.
وكانت محكمة جنح الدقي قد عاقبت قنديل، بالحبس سنة وعزله من منصبه، في أبريل/ نيسان 2013، لامتناعه عن تنفيذ الحكم الصادر من دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، والقاضي ببطلان قرار المجموعة الوزارية المخصصة لبيع 90% من شركة النيل العامة لحليج الأقطان، وتقدم قنديل بمعارضة (طعن عاجل لوقف تنفيذ الحكم) على الحكم لوقفه، إلا أن المحكمة رفضتها، واستأنف قنديل الحكم، إلا أن الاستئناف رفض أيضا وأيدت المحكمة الحكم في سبتمبر/ أيلول 2013.
وألقت قوات الأمن المصرية القبض على قنديل في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2013، فى “إحدى الدروب الجبلية (لم تحدد بالضبط) برفقة أحد المهربين أثناء محاولته الهروب إلى دولة السودان”، حسب بيان لوزارة الداخلية المصرية وقتها.
وعقب عزل مرسي في يوليو/ تموز 2013، رفض قنديل أن يبقى على رأس حكومة تسيير أعمال، وأعلن استقالته، ومعه عدد من الوزراء المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين.
القدس العربي

---