طلب وزير الخارجية الليبي محمد عبد العزيز الخميس مساعدة الامم المتحدة في تدريب قوات الامن في ليبيا، محذرا من ان بلاده على وشك الانهيار.
ولاحقا اوضح الوزير الذي تحدث امام مجلس الامن الدولي اثناء مشاورات في جلسة مغلقة حول الوضع في ليبيا، امام الصحافيين انه "لا يطلب تدخلا عسكريا" وانما ارسال "فريق خبراء في مجال الامن تابع للامم المتحدة".
واضاف ان الامر يتعلق بتدريب الجيش والشرطة الليبيين لكي تصبح هذه القوات قادرة على حماية البنى التحتية الاساسية وخصوصا المطارات والمنشآت النفطية.
واعلن رئيس مجلس الامن الدولي السفير الرواندي يوجين ريتشارد غاسانا للصحافيين ان المجلس "اخذ علما" بطلب المساعدة الليبي، لكن لا يزال من المبكر جدا القول كيف يمكن الاستجابة له. واضاف ان "الامين العام (للامم المتحدة بان كي مون) سيعرض علينا مقترحات".
وعمدت الامم المتحدة الى اجلاء موظفيها في ليبيا الاسبوع الماضي على اثر عودة اعمال العنف.
وتضررت محطة الركاب في مطار طرابلس الدولي بشكل كبير الخميس اثر اصابتها بصاروخين في اليوم الخامس من المواجهات بين مجموعات مسلحة من اجل السيطرة على المطار، وفق ما قال متحدث باسم وزارة النقل الليبية.
وقال المتحدث طارق عروة ان "المحطة اصيبت بصاروخين سقطا على سطحها. وتضررت بشكل اساسي قاعات الركاب والجمارك"، لافتا الى حصول "اضرار بالغة"، من دون الاشارة الى سقوط ضحايا.
واغلق المطار يوم الاحد منذ اندلاع المواجهات بعد هجوم شنته ميليشيات مسلحة اطلقت مذذاك عشرات الصواريخ على المطار الدولي الذي تسيطر عليه منذ 2011 كتائب ثوار الزنتان.
وحذر الوزير قائلا "اذا انهارت الدولة وسقطت في ايدي مجموعات متشددة وامراء حرب، فان العواقب ستكون وخيمة جدا وربما لا يمكن وقفها".
وقد تصبح البلاد بذلك "قطبا لاجتذاب المتطرفين" في المنطقة وحتى الى سوريا، كما راى الوزير الذي دعا الى "التزام اقوى واكثر استراتيجية من جانب مجلس الامن".
واصدر مجلس الامن الدولي الخميس اعلانا حول الوضع في ليبيا حيث "دان اعمال العنف الاخيرة وخصوصا المعارك في محيط المطار الدولي في طرابلس".
وجاء في الاعلان ايضا ان الدول ال15 الاعضاء في مجلس الامن "تؤكد مجددا على ضرورة ان يجري كل الاطراف حوار سياسيا ويمتنعوا عن اي عنف واي عمل يمكن ان يهدد استقرار الدولة".
والاعلان "يشيد بنجاح" الانتخابات البرلمانية التي جرت في 25 حزيران/ يونيو و"يطلب من البرلمان المنتخب ديموقراطيا الاجتماع سريعا للاتفاق على حكومة".
ونجح اتفاق ابرم في نيسان/ ابريل في وضع حد لاقفال مرافىء الشرق الليبي من قبل محتجين منذ تموز/ يوليو 2013.
وبحسب محمد عبد العزيز، فان هذا الاقفال حرم ليبيا من اكثر من 30 مليار دولار من العائدات النفطية في 11 شهرا.
العالم