اقترحت الحكومة الصومالية يوم الخميس، 7 آب/أغسطس، قانوناً جديداً للحد من تجارة الأسلحة الفردية غير القانونية في البلاد، وفقاً لما أوردته إذاعة بار كولان المحلية.
وأشار المتحدث باسم الحكومة الصومالية، رضوان حاجي عبد الولي، أن القانون الجديد سيقدم للبرلمان، حيث من المتوقع الموافقة عليه.
ويسعى القانون الجديد للحد من عمليات بيع وتصنيع الأسلحة داخل الصومال، والحد من تصدير واستيراد الأسلحة غير القانونية.
وقد وصلت تجارة الأسلحة غير المشروعة إلى مستويات عالية منذ انهيار الحكومة المركزية في الصومال في تسعينيات القرن الماضي، الأمر الذي أدى إلى امتلاك الأسلحة الفردية بمستويات عالية .
الصباحي
