أجرى ملك المغرب محمد السادس تعديلا وزاريا هو الثاني من نوعه في أقل من سنة، عين بمقتضاه خمسة وزراء جدد على رأسهم وزير جديد للداخلية.

وقد عين العاهل المغربي على رأس وزارة الداخلية الطيب الشرقاوي الذي شغل عدة مناصب في سلك القضاء، ليخلف شكيب بنموسى. وقضى بنموسى أكثر من ثلاث سنوات وزيرا للداخلية، وتميزت فترته بمراقبة نشاط الإسلاميين وتفكيك عدد من الخلايا التي توصف بالإرهابية. كما عين العاهل المغربي أربعة وزراء جدد هم محمد الناصري وزيرا للعدل محل عبد الواحد الراضي، وياسر الزناكي وزيرا للسياحة والصناعة التقليدية خلفا لمحمد بوسعيد، وإدريس لشكر (عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية) وزيرا مكلفا بالعلاقات مع البرلمان ليحل محل محمد سعد العلمي (حزب الاستقلال) الذي عينه وزيرا منتدبا لدى رئيس الوزراء مكلفا بتحديث القطاعات العامة.

ونقل مراسل الجزيرة في الرباط محمد البقالي عن محللين قولهم إن من أهداف هذا التعديل ترميم الضعف الذي تعاني منه الحكومة، والإعداد للانتخابات التشريعية المقبلة بما يضمن الحد من التقارب بين الإسلاميين وحزب الاتحاد الاشتراكي. يأتي هذا التعديل بعد أقل من 24 ساعة على تعيين العاهل المغربي لجنة استشارية للجهوية الموسعة التي تهدف أساسا إلى "إيجاد جهات قائمة الذات من خلال بلورة معايير عقلانية وواقعية لمنظومة جهوية جديدة".