قالت مصادر قضائية إن محكمة مصرية قضت السبت بحل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين بعد ما يزيد على عام واحد من الاطاحة بالرئيس محمد مرسي المنتمي للجماعة.
وأضافت المصادر أن المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو قررت أيضا تصفية كل ممتلكات الحزب السائلة والمنقولة للدولة.
وسبق أن صدر حكم قضائي في سبتمبر أيلول الماضي بحظر أنشطة جماعة الاخوان المسلمين ومختلف المؤسسات المتفرعة عنها ومصادرة جميع أموالها.
وكان بعض المراقبين يقولون إن غض الدولة الطرف عن الحزب طوال الفترة السابقة كان يهدف إلى ترك الباب مواربا أمام عودة الاخوان للساحة السياسية في حال التوصل لمصالحة وتسوية للصراع السياسي مع السلطات الحالية.
لكن حكم اليوم قد يعني أنه لا مجال بعد للمصالحة بعد أكثر من عام من عزل مرسي وتولي قائد الجيش ووزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي الحكم في يونيو حزيران الماضي.
وذكرت مصادر قضائية أن حكم اليوم نهائي وغير قابل للطعن وأن المحكمة ستبلغ كل مؤسسات الدولة المعنية لتنفيذه ومصادرة مقرات وأموال الحزب.
واقامت لجنة شؤون الأحزاب السياسية الدعوى القضائية للمطالبة بحل الحزب قائلة إنها حصلت على مستندات تثبت مخالفة حزب الحرية والعدالة لشروط عمل الأحزاب السياسية المنصوص عليها في القانون.
وأنشئ الحزب في السادس من يونيو حزيران 2011 بعد نحو أربعة أشهر من الاطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك في انتفاضة شعبية.
وكان أول رئيس له هو مرسي المحبوس حاليا ويحاكم في عدة قضايا باتهامات من بينها قتل متظاهرين ابان حكمه الذي امتد لعام واحد. وتولى رئيس مجلس الشعب المنحل سعد الكتاتني رئاسة الحزب بعد انتخاب مرسي رئيسا لمصر في يونيو حزيران 2012.
وفاز الحزب وحلفاؤه من التيار الاسلامي بأغلبية مقاعد البرلمان الذي انتخب بعد الاطاحة بمبارك لكن سلسلة من الاخفاقات انتهت بخروج احتجاجات حاشدة على مرسي وإعلان قيادة الجيش عزله في الثالث من يوليو تموز 2013.
وبعد عزل مرسي قتل مئات من مؤيديه في احتجاجات على عزله الذي وصفته جماعة الاخوان بأنه انقلاب عسكري. كما قتل مئات من أفراد الجيش والشرطة في هجمات مسلحة وتفجيرات نفذها متشددون غاضبون من قرار عزله.
رويترز
