وتمكنت القوات الصومالية حتى الآن "من مصادرة أسلحة من مختلف الأنواع تشمل أسلحة ثقيلة وخفيفة وحقائب ذخيرة وذخيرة وملابس عسكرية للجيش الوطني" في عمليات مشتركة مع بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (أميصوم)، حسبما ذكر المتحدث باسم وزارة الأمن الوطني محمد يوسف في حديث لصباحي.

وقال يوسف إن معظم الأسلحة تم اكتشافها خلال عمليتين منفصلتين في 27 تموز/يوليو و2 آب/أغسطس من خلال معلومات من مخبرين يعملون لصالح الحكومة.

وأضاف يوسف أن التحقيقات جارية لتحديد هوية أصحاب تلك الأسلحة غير الشرعية.

وأوضح يوسف "تم توقيف أشخاص على خلفية تورطهم في تلك القضية وهم الآن قيد الاعتقال. وسنوضح كل شيء بعد انتهاء التحقيق".

وتمكنت السلطات أيضاً من توقيف آلية محملة بالمتفجرات كانت معدة للاستخدام في هجوم على السكان، حسب قوله.

ورحب رئيس الوزراء الصومالي، عبدالوالي شيخ أحمد، بالعمليات التي تنفذها قوات الأمن وأشاد بالجهود التي تبذلها أجهزة الأمن.

ونقلت هيران أونلاين عن أحمد قوله "هذه ضربة جديدة للمجرمين والإرهابيين الذين اعتادوا قتل أحبائنا. وأنا أشيد بهذه العملية التي تنفذها قوات الأمن".
مشروع قانون يحكمه السلاح

وحصلت العمليات على المزيد من الدعم الأسبوع الماضي حين اقترحت الحكومة الصومالية مشروع قانون يحد من تجارة الأسلحة الخفيفة.

وقال وزير الإعلام، مصطفى أحمد دوهولو، في بيان "هذا القانون يحظر على السكان حمل السلاح غير الشرعي وينص على الحكم بخمس سنوات بالسجن أو بغرامات تعادل الحكم على كل من تثبت إدانته".

وأضاف أن مشروع القانون يحظر أيضاً على السكان استيراد الأسلحة أو تصديرها أو بيعها و"الهدف منه الحد من استخدام السلاح، ما يؤدي بدوره إلى تعزيز جهود إرساء السلام والاستقرار في الصومال من قبل الحكومة الاتحادية".

وبحسب المتحدث باسم الحكومة الصومالية، رضوان حاج عبدالولي، فإن مشروع القانون المقترح سيحال إلى البرلمان الذي من المتوقع أن يوافق عليه.

في هذه الأثناء، قال المتحدث باسم الأمن القومي إن مشروع نزع السلاح سيستمر وإن أجهزة الأمن تعمل بموجب قرار تنفيذي ريثما يتم إقرار القانون من قبل البرلمان بشكل نهائي.

وأضاف يوسف "لن نقبل أبداً باقتناء السكان للأسلحة لما في ذلك ضرر على سلامة البلاد وأمنها القومي".

وتابع قائلاً "لدينا معلومات عن أماكن متعددة يتم فيها بيع السلاح ونقوم بمتابعة الأمر. ثمة العديد من التحقيقات الجارية وسنتمكن في القريب العاجل من تنظيف المنطقة من السلاح".
تجار السلاح يواجهون خسارة والسكان يؤيدون نزع السلاح

في غضون ذلك، يتهم بعض التجار بمقديشو الحكومة بعدم تحذيرهم من حظر الحكومة لتجارة السلاح مؤكدين أن الحكومة عمدت إلى مصادرة ممتلكاتهم.

وقال علي عبدالله عثمان، ويبلغ 42 عاماً ويتاجر بالسلاح بمقديشو، "نحن نتاجر بالسلاح منذ أكثر من 20 عاماً ولم يتم إصدار أي قانون يحظر السلاح. لا يحق للحكومة بمصادرة ممتلكاتنا لأننا مواطنون".

وأضاف في حديث لصباحي "تكبدت خسائر بقيمة 900 دولار بعد مصادرة الحكومة لأسلحة بهذه القيمة مني. وبعض رفاقي خسروا أسلحة بقيمة 60 ألف دولار".

ورفض يوسف التعليق على هذه الادعاءات.

أما عمر ضاهر شيخ عبدالرحمن، مدير مركز الاعتدال والحوار في مقديشو، فقال إن خطوة الحكومة الرامية إلى حظر السلاح من شأنها تعزيز الجهود وإعادة النظام وضمان تطبيق القانون.

وقال في حديث لصباحي "السلاح يجب أن يكون في يد الحكومة فقط، فقد تستخدمها العصابات لمواجهة بعضها بعضاً وقتل بعضها بعضاً. ومن يحمل السلاح لا يمكن أن يتلقى الأوامر بما يجدر فعله ويملك من الكبرياء مما لا يسمح بفرض أي سلطة عليه به نظراً لاقتنائه السلاح. لذلك يجب سحب السلاح من السكان".

وأضاف "من الضروري أن يفهم الصوماليون الحوكمة وكيفية العمل مع الحكومة".

بدوره، رحب نور عمر نور، ويبلغ 36 عاماً وهو أستاذ تاريخ في ثانوية مقديشو، بعمليات الحكومية الرامية إلى نزع السلاح من العاصمة.

وقال إن المشكلة الكبرى التي تواجه الصومال هي انتشار السلاح بشكل كبير وقدرة أي مواطن على اقتنائه.

وأضاف في حديث لصباحي "في الماضي، لم تكن هناك أي رقابة على اقتناء الأسلحة. وكان بإمكان الجميع تشكيل جيش مستقل بواسطة السلاح غير المؤتمر من الحكومة، ما سهل الأعمال الإجرامية. ولا يجوز في وضع مثل الوضع القائم في الصومال السماح باقتناء السلاح لأن الحكومة في حرب مع الإرهابيين، وهذا سيمنح الفرصة للإرهابيين بالاختباء بين السكان".

ووافقه في الرأي حسن مصطفى، ويبلغ 28 عاماً وهو طالب علاقات دولية بجامعة مقديشو، معتبراً أن مصادرة السلاح من المدنيين خطوة إيجابية. إلا أنه رأى أن بإمكان الحكومة التعويض على تجار السلاح للتسبب بإفلاسهم.

وقال في حديث لصباحي "لقد تأخرت هذه العملية كثيراً وكان يجدر تنفيذها منذ زمن طويل. أنصح بأن تصادر الحكومة السلاح من التجار مقابل دفع مبالغ مالية لامتصاص الغضب الذي سيتملك السكان".

وأضاف أن على قوات الأمن نزع السلاح من الساسة السابقين الذين ما عادوا يشغرون مناصبهم إلا أنهم ما زالوا يمتلكون السلاح مخافة تعرضهم لهجمات حركة الشباب.

وختم قائلا "هؤلاء يمتلكون قوات وأسلحة خاصة بهم وهذه الأسلحة يجب مصادرتها أيضا كما يجب على الحكومة أن تضمن أمنهم وسلامتهم. وهذا هو الحل الأسهل لنزع السلاح من العاصمة".
الصباحي

---