شرع المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) في تونس الاثنين في مناقشة مشروع القانون الجديد لـ"مكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال" الذي قدمته السلطات إلى المجلس في يناير/كانون الثاني الماضي.
وسيحل القانون الجديد محل قانون "دعم المجهود الدولي لمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال" الصادر في 10 ديسمبر/كانون الاول 2003 في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
و"استخدم" بن علي هذا القانون "لسنوات لسحق المعارضة من خلال التضييق على حرية التعبير، وتكوين الجمعيات، والتجمع (المظاهرات)" بحسب منظمة هيومن رايتس ووتش.
وحاكم نظام بن علي "أكثر من 3 آلاف شخص بموجب قانون الارهاب"، حسبما اعلنت هيومن رايتس ووتش في بيان نشرته يوم 7 يوليو/تموز الماضي.
قال سمير بالطيب النائب عن حزب المسار في افتتاح الجلسة العامة المخصصة لمناقشة القانون الجديد لمكافحة الارهاب، ان إحالة القانون على المجلس التأسيسي، تأخرت أكثر مما ينبغي.
وأرجع النائب ذلك إلى "التجاذبات السياسية" التي شهدتها تونس بين حركة النهضة صاحبة أغلبية المقاعد في البرلمان، والمعارضة العلمانية.
وقبل عرضه على المجلس التأسيسي، نوقش مشروع القانون الجديد لمكافحة الارهاب طوال شهرين داخل لجنتي "الحقوق والحريات" و"التشريع العام" بالمجلس.
وقالت سعاد عبد الرحيم رئيسة لجنة الحقوق والحريات بالمجلس التاسيسي، في افتتاح الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع القانون الجديد إن القانون يحاول اقامة "معادلة" بين الحفاظ على الامن واحترام حقوق الانسان.
المنار
