ستقوم تونس خلال العام الحالي بخصخصة 12 مؤسسة عامة كليا أو جزئيا، بخطوة ترمي لدعم القطاع الخاص, وتسريع وتيرة نموها الاقتصادي.

وقالت اللجنة الحكومية العليا للخصخصة بموقعها على الإنترنت إنها وضعت خمس مؤسسات صناعية ومثلها بقطاع الخدمات واثنتين من شركات القطاع الزراعي على لائحة الشركات المزمع خصخصتها خلال هذا العام.ويشمل برنامج الخصخصة الشركة التونسية لصناعة الحديد عبر إدخال مستثمر إستراتيجي طرفا في رأس مالها بناء على طلب عروض دولية. وقررت الحكومة أيضا إدراج الشركة التونسية للملاحة بسوق الأوراق المالية من خلال طرح 25% للاكتتاب العام.

وسيجري بيع 20% من الشركة الوطنية لتوزيع البترول إضافة لبيع 68% من رأس مال الشركة التونسية للسكر. وخلال العام الماضي خصخصت واحدة فقط هي الشركة التونسية لصنع السيارات.وفي قطاع الخدمات سيجري فتح رأس مال الشركة التونسية لإعادة التأمين في إطار اكتتاب عام لزيادة رأس المال.وفي إطار عمليات الخصخصة الجديدة, سيطرح رأس مال شركتي "تأمينات سليم" والإيجار المالي التابعتين لبنك الإسكان للاكتتاب العام ضمن عملية لزيادة رأس المال. وستدرج شركة "عقارية الشارع" بالسوق البديلة, كما ستقوم الحكومة ببيع حصتها بفندق "سوسة بالاس".

وستشمل عمليات الخصخصة شركات بقطاع الزراعة منها التونسية لتربية الدواجن والتنمية الزراعية بمحافظة سليانة.ومنذ 1987- تاريخ تولي الرئيس الحالي زين العابدين بن علي السلطة- وحتى نهاية 2009, خصخصت الحكومة 219 مؤسسة عمومية بقيمة إجمالية بلغت 5.9 مليارات دينار (4.45 مليارات دولار). وتسعى تونس لتسريع الخصخصة مع مضيها قدما في تحرير اقتصادها، في مسعى منها لتتبوأ موقعا متقدما شمال أفريقيا من حيث جذب الاستثمار الأجنبي