انطلقت الجمعة 22 أغسطس 2014 وتتواصل إلى غاية 29 من الشهر نفسه، عملية تقديم القوائم التي سوف تتنافس على الانتخابات البرلمانية المقررة في 26 أكتوبر القادم، وهي انتخابات يراد لها أن تكون "استثنائية" و"فارقة" في تاريخ البلاد، وفق ما أكده أغلبية المتابعين للمشهد السياسي في تونس.

وأكد المكلف بالإعلام في الهيئة الوطنية للانتخابات في تصريح لـ"العربية.نت"، أن اليوم الأول من تقديم الترشحات شهد إقبالا مكثفا، مضيفا أن الأيام القادمة ستعرف تطورا في نسق الترشيحات. وفي هذا السياق، توقع المحلل السياسي عادل الشاوش لـ"العربية.نت"، أن عدد القوائم سواء المستقلة أو التابعة للأحزاب ستكون مرتفعة خلال الانتخابات المقبلة. وأضاف الشاوش أن الأحزاب الكبيرة هي المرشحة للفوز بالانتخابات، وبالتالي تشكيل الحكومة القادمة، التي من المرشح أن تكون "حكومة وحدة وطنية". وبحسب الشاوش، فإن الأحزاب المهيمنة على الساحة السياسية، وهي "النهضة" الإسلامية و"نداء تونس" مدعوما من قواعد وإطارات "الدستوريين" الذين حكموا تونس إلى غاية زمن بن علي، أعدت كل ترتيبات الانتخابات على مقاسها، خاصة القانون الانتخابي. كما أشار الشاوش إلى أن المشهد السياسي بعد انتخابات أكتوبر القادم، وبناء على المقدمات الحالية، سوف لن يكون مختلفا كثيرا عن الذي سبقه، أي الذي جاءت به نتائج انتخابات التأسيسي في 23 أكتوبر 2011، والذي انتهى إلى فشل ذريع في إدارة أوضاع بلد يمر بمرحلة استثنائية، بسبب حرص الأحزاب الفائزة حينها على التفرد بالسلطة، من خلال التعامل وفق عقلية "الأغلبية" و"الأقلية"، كما هو الحال في الديمقراطيات المستقرة. وقد أدى تنامي الصراع الإيديولوجي بين الإسلاميين والعلمانيين، والذي نجم عنه حصول انقسام غير مسبوق في تاريخ بلد مثل تونس، ظاهرة كادت تعصف بكل المكتسبات التي تحققت منذ الحركة الإصلاحية وتجذرت مع مرحلة الدولة الوطنية، بالقدر الذي جعل تونس دولة حديثة ذات مكتسبات تقدمية، أسست لنمط مجتمعي مختلف كثيرا عن غيره في البيئتين العربية والإسلامية.
العربية نت