نواكشوط : استيقظ الموريتانيون في أول يوم من السنة الجديدة على دعوة زعيم المعارضة أحمد ولد داداه الرأي العام الموريتاني والدولي إلى الوقوف في وجه ما سماها "الدكتاتورية التي ينتهجها ولد عبد العزيز"، مؤكداً أن وجه تلك الدكتاتورية بدأ يبرز للعلن أكثر من أي وقت مضى.

ووفقا لما ورد بجريدة "الخليج" الإماراتية ، أعرب ولد داداه في بيان أصدره حزب التكتل عن استهجانه لقرار السلطات الموريتانية منع مسيرة ومهرجان شعبيين كان حزب الإصلاح المعارض ينوي تنظيمهما بمدينتي "أطار" و"أوجفت" احتجاجا على الظروف القائمة.

وعادت الحرب الإعلامية الساخنة بين القضاء ونقابة المحامين لتشغل الرأي العام، فإثر تقرير نقيب المحامين الذي انتقد فيه وضعية حقوق الإنسان، وكشف أن 60% من نزلاء السجن المركزي بنواكشوط يخضعون للحبس الاحتياطي، اتهمت النيابة والإدارة العامة للسجون نقيب الهيئة الموريتانية للمحامين بالسطحية في إسقاط مفاهيم السياسة الجنائية على سير الدعوى العمومية وسوء تقدير العلاقة بين مثل حقوق الإنسان والردع الجزائي ومجانبة الحقيقة.

وقالت النيابة وإدارة السجون في بيان مشترك:" إن التقرير جانب الصواب في ما يتعلق بواقع السجون وظروف السجناء والوضعية القانونية لبعضهم المحبوسين احتياطيا".

واتهمتا نقيب المحامين بالاعتماد على رؤية أحادية مؤسسة على روايات بعض السجناء الذين يعمدون إلى الاستعطاف".

ودقت نقابة الصحفيين ناقوس الخطر إزاء صحة الصحفي حنفي ولد الدهاه الذي يخضع لحبس تحكمي، وقال الحسين ولد مدو نقيب الصحفيين:" إن حالة المعتقل بدأت تسوء بعد مرور 5 أيام على دخوله في إضراب عن الطعام".

وأكدت هيئة الدفاع أنها تعكف على رفع دعاوى جزائية ضد الفاعلين الأصليين والمساهمين والمشاركين في ارتكاب جريمة الحبس التحكمي والحجز غير الشرعي للأشخاص الذي تمارسه النيابة العامة وهيئات السجون في حق الصحفي.