أحالت الحكومة الصومالية يوم الخميس، 28 آب/أغسطس، خلافها القديم مع كينيا حول الحدود البحرية إلى محكمة العدل الدولية في محاولة لإستعادة السيطرة على مياهها الإقليمية التي تضم مساحات يقدر أن تكون غنية باحتياطي النفط والغاز، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
ولجأ الصومال إلى محكمة العدل الدولية، وهي السلطة القضائية العليا في الأمم المتحدة، للبت في النزاع بعد التوصل إلى طريق مسدود في المفاوضات الدبلوماسية.
وكان الخلاف بين البلدين قد شهد مرحلة غليان بطيئة استمرت لأعوام، ما دفع بالمستثمرين إلى تجنب المنطقة بسبب الالتباس القائم حول ملكية احتياطي النفط والغاز مقابل الشواطئ.
وتزعم كينيا والصومال ملكية أكثر من 100 ألف كلم مربع من المياه، إلا أن نيروبي منحت عقود تنقيب لشركات أجنبية على الرغم من الالتباس القائم حول أحقية كل من البلدين في ملكية الأراضي.
وأعلنت محكمة العدل الدولية في بيان أن الصومال تطالب المحكمة "بأن تحدد كامل مسار الحد البحري الذي يفصل بين كل المساحات البحرية التابعة للصومال ولكينيا في المحيط الهندي، بما فيها الرصيف القاري الذي يتعدى 200 ميل بحري".
يذكر أن الصومال تطالب بحدود بحرية تصل إلى الجنوب الشرقي بموازاة الحدود البرية، في حين تطالب كينيا بحدود بحرية نحو الشرق بخط مستقيم يمنحها المزيد من المياه إقليمية.
الصباحي