وتأتي هذه الدعوة حسب أصحابها بهدف ضمان تساوي الفرص بين المرشحين للانتخابات الرئاسية.. فيما لم يلزم الدستور وكذلك القانون الانتخابي الرؤساء الثلاث بالاستقالة قبل الانتخابات.
ومع اقتراب موعد الاستحقاق الرئاسي في تونس تواترت دعوات من داخل الأوساط السياسية لاستقالة رئيس الجمهورية والمجلس التأسيسي من منصبيهما بحجة تساوي الفرص بين جميع المترشحين للانتخابات.
ورفض حزب رئيس الجمهورية محمد المنصف المرزوقي هذه الدعوات رغم عدم الإعلان رسمياً عن ترشيحه للسباق الرئاسي.
وأوضح القيادي في حزب المؤتمر من أجل الجمهورية التونسي بشير النفزي أن "السيد رئيس الجمهورية أعلن أنه لن يستقيل من منصبه إلا عندما يكون هناك رئيس منتخب للبلاد التونسية.. وعليه فإن موقفنا سيكون متماهياً مع موقف رئيس الجمهورية لاعتبارات مهمة جدا."
ورغم اعتباره الدعوة لاستقالة رئيس المجلس التأسيسي غير منطقية أبدى حزب التكتل الديموقراطي مساندته لموقف رئيسه مصطفى بن جعفر بالاستقالة من رئاسة المجلس التأسيسي فور الإعلان الرسمي عن ترشحه للانتخابات الرئاسية.. وهذا ما أكده القيادي في حزب التكتل الديموقراطي محمد بالنور في حديثه مع مراسلتنا.
وبحسب الدستور التونسي لم يكونا رئيس الجمهورية ورئيس المجلس التأسيسي ملزمان بتقديم استقالتهما قبل الترشح للانتخابات.
وأوضح أستاذ القانون الدستوري في الجامعة التونسية قيس سعيد أن: النص الدستوري الحالي والقانون الانتخابي نصان لايتعرضان لهذه المسألة على الإطلاق؛ وليس هناك ما يمنع كلا من رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الوطني التأسيسي من أن يتقدما للانتخابات الرئاسية وهما على رأس هذين المؤسستين.
هذا على أن المناخ السياسي في تونس بحاجة إلى تهدئة قبل موعد الانتخابات باعتبار الاستحقاق السياسي أحد المواعيد الهامة التي تنتظرها البلاد.
و يحسم الرأي القانوني في مدى دستورية الدعوات المنادية باستقالة رئيسي الجمهورية والمجلس التأسيسي في تونس قبل الانتخابات.. وهي دعوات بلا روافد قانونية تدعمها.. تندرج في خانة التجاذب الحزبي لاغير.
العالم

---