قرر حزب “المؤتمر من أجل الجمهورية” التونسي تزكية ترشيح رئيس الجمهورية الحالي محمد المنصف المرزوقي لرئاسة الجمهورية في حال تقديمه لترشحه للانتخابات الرئاسية.
كما أعلن الحزب خلال مؤتمر صحفي نظمه مساء اليوم الجمعة بالعاصمة تونس عن 33 قائمة انتخابية في تونس والخارج تترأسها 7 نساء و5 من المستقلين و7 شباب تحت سن الـ35 عاما، ليخوض بها الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وكان المرزوقي أسس حزب “المؤتمر من أجل الجمهورية” في 25 من يوليو/ تموز 2001 في المنفى وحصل الحزب على المرتبة الثانية في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي أكتوبر/ تشرين أول عام 2011.
وشكل الحزب مع حركة “النهضة” الإسلامية و”حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات” حكومة “الترويكا” (من ديسمبر/ كانون أول 2011 إلى يناير/ كانون ثان عام 2014).
وقال الأمين العام لحزب المؤتمر من أجل الجمهور عماد الدايمي إن “ترشيح المرزوقي للانتخابات الرئاسية باعتباره يمثل ضمانة حقيقية لاستمرار الاستقرار السياسي في البلاد والحفاظ على مكانة تونِس″.
ولم يعلن المرزوقي ترشحه للانتخابات الرئاسية حتى مساء الجمعة، غير أنه كان قد أشار في حوار أجراه مع مراسل الأناضول في شهر نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي ردا على سؤال حول نيته الترشح للانتخابات الرئاسية إلى إنه سيتخذ القرار بحسب الوضع السياسي ووفق التوازنات السياسية، بالإضافة إلى ظروفه الشخصية والعائلية.
إلا أن مراقبين يرون أن الرئيس التونسي معني بالانتخابات الرئاسية وسيترشح لها في اللحظات الأخيرة.
وبحسب الرزنامة التي نشرتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية يوم 8 سبتمبر/ أيلول المقبل ويغلق في 22 من نفس الشهر.
وتجرى الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية يوم 23 نوفمبر/ تشرين الثاني، وتجرى الدورة الثانية منها يوم 31 ديسمبر/ كانون أول المقبل.
وفيما يتعلق بالانتخابات البرلمانية قال الدايمي إن “حزبه راهن من خلال قائماته الانتخابية على عنصر الشباب كما بعث برسالة انفتاح على وجوه مستقلة وبارزة على الساحة الوطنية لان الحزب مشروع وطني يجمع كفاءات من مختلف الرؤى الفكرية والأيديولوجية”.
وأضاف الأمين العام للحزب أن “المؤتمر من أجل الجمهورية سيظل رقما صعبا في المعادلة الانتخابية القادمة على خلاف ما روج عن أنه أصبح حزبا ضعيفا ومنهارا وسيبقى جدارا منيعا ضد عودة المنظومة السابقة للحكم وأنه سيمر إلى تحصين الثورة عبر النجاح في هذا الاستحقاق الانتخابي”.
وأشار كذلك إلى أن اختيار القوائم الانتخابية للحزب “قام على عدة عوامل من أهمها عامل التواصل والإبقاء على عدد من نواب المجلس الوطني التأسيسي الحالي في رئاسة القوائم لضمان تواصل دراسة الملفات ومشاريع القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد والشفافية وإصلاح الإعلام والمنظومة القضائية”.
وصادق المجلس الوطني التأسيسي في تونس، مؤخرا، على قانون يُحدّد يوم 26 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل لتنظيم الانتخابات التشريعيّة، ويوم 23 نوفمبر/ تشرين الثاني لتنظيم الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية.
وتضمّ الساحة التونسية حوالي 190 حزبا ظهرت معظمها بعد انتخابات 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2011، التي أعقبت ثورة 14 يناير/ كانون الثاني من العام نفسه، والتي أطاحت بالرئيس الأسبق، زين العابدين بن علي.
القدس العربي
