سجلت صادرات تونس نحو ليبيا تراجعا بنحو 200 مليون دينار تونسي (نحو 120 مليون دولار أميركي) في الأشهر الـ7 الماضية من السنة الحالية.

وقال علي الذوادي المدير التنفيذي للغرفة التونسية الليبية المشتركة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إنه «فضلا عن توقف الكثير من المؤسسات التونسية، أو التونسية الليبية العاملة بليبيا عن النشاط بسبب هذه الأوضاع، فإن انسياب السلع التونسية نحو ليبيا تأثر بشكل واضح في الفترة الأخيرة لأسباب كثيرة، من بينها بالخصوص أن سوق الكريمية، وهي السوق الرئيسة لتزويد كامل ليبيا بالمنتجات، التي تقع على طريق مطار طرابلس الذي دارت حوله معارك عنيفة تضررت جراء هذه المعارك ولم تعد تشتغل، وأصبحت عملية إيصال المنتجات التونسية صعبة». وأضاف الذوادي أن «توقف نشاط الكثير من البنوك الليبية خلق مصاعب أمام عمليات تمويل التبادل التجاري والتحويل المالي».

وكانت الحكومة التونسية أعلنت، الأسبوع الماضي، عقب اجتماع لعدد من الوزراء مع قيادة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (منظمة الأعراف التونسية) عن تكوين لجنة لمتابعة تداعيات الأوضاع في ليبيا على المؤسسات التونسية سواء المنتصبة بليبيا، أو التي تصدر إلى السوق الليبية لبحث سبل مواجهة التعثر في المعاملات الاقتصادية بين البلدين. وقد نظمت منظمة الأعراف التونسية، الخميس، اجتماعا حضره أصحاب كثير من المؤسسات المتعاملة مع ليبيا لبحث تطورات الأوضاع، وتأثيرها على أنشطة هذه المؤسسات، وقدمت هذه المؤسسات ملفات حول مدى تضررها من هذه الأوضاع لتتولى السلطات متابعة الأمر مع الجهات الليبية المعنية.

على صعيد متصل، ووفق دراسة أنجزتها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا التابعة للأمم المتحدة، منتصف شهر أغسطس (آب) الحالي، حول تأثيرات الأزمة في ليبيا على كل من تونس ومصر، أشارت الدراسة إلى أن الأوضاع في ليبيا «قد تكون لها تأثيرات سلبية على الاقتصاد التونسي، وخاصة على قطاعات التجارة الموازية والطاقة والسياحة وتحويلات التونسيين المشتغلين في ليبيا»، فبخصوص الطاقة لاحظت الدراسة ارتباط تونس بليبيا التي تستورد منها النفط والغاز بموجب اتفاقية أبرمت بين البلدين سنة 2013 حيث توفر ليبيا لتونس ربع حاجياتها من النفط. أما في مجال التجارة الموازية، فإن الكثير من أهالي المدن التونسية الجنوبية على الحدود مع ليبيا يشتغلون في هذا النشاط.

أما في المجال السياحي فقد وفر توافد الليبيين على تونس نحو 900 مليون دينار تونسي (نحو 530 مليون دولار أميركي)، كما أشارت الدراسة إلى اضطرار نحو 40 ألف تونسي يشتغلون بليبيا إلى العودة إلى تونس في الفترة الأخيرة، وهو ما قد يتسبب في ضغوط جديدة على سوق الشغل وفي بروز مشاكل اجتماعية جديدة في بلد يعاني من البطالة، وتشهد فيه المرحلة الانتقالية صعوبات كثيرة على أكثر من مستوى.
الشرق الاوسط