نظم العشرات من أهالي وأقارب ضحايا ما يسمى "الإكراه البدني"، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية أمام القصر الرئاسي طالبو فيها بالتوقف عن تطبيق عقوبة الإكراه المدني في حق ذويهم.
ورفع المحتجون لافتات منددة بعقوبة الإكراه البدني، مؤكدين أنه "قمة في التعسف والبعد عن العدل والإنصاف"، على حد تعبيرهم.
وأوفد الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، أحد مستشاريه إلى المتظاهرين وبحسب أحد إقارب ضحايا الإكراه البدني، فإن مستشار الرئيس اتهم المتظاهرين بـ"الدفاع عن من أسماهم مجرمين"، فيما ردت مندوبة المحتجين على مستشار الرئيس باتهام مضاد قائلة إن "الدولة هي من يدافع عن المجرمين"، على حد قولها.
وبحسب المتظاهرين فان الوقفة علقت إلى الغد في انتظار وصول الرد من رئيس الجمهورية الذي تعهد المستشار به.
صحراء ميديا
