تأثرت حالة الإزدحام الجوي فوق الأجواء الجزائرية، الناجمة عن تغيير 90 بالمائة من شركات النقل مسار رحلاتها من ليبيا إلى الجزائر، على مستوى السلامة في مطارات وأجواء الجزائر.

وقررت وزارتا النقل والدفاع اتخاذ إجراءات جديدة لضمان سلامة النقل الجوي العسكري والتجاري والمدني. ويشارك مختصون من الوزارتين في تحقيق معمق حول ظروف وملابسات كل حوادث الطيران التي وقعت في عام 2014، بأمر من رئيس الجمهورية. وخضع رحلات طائرات النقل المدني للمزيد من المراقبة الأمنية والرادارية العسكرية، في إطار إجراء أمني جديد لضمان سلامة النقل التجاري. وكشف مصدر عليم أن أحد أهم أسباب تزايد حوادث النقل الجوي في الجزائر، هو الضغط المفروض على أبراج المراقبة الجوية، التي تنظم حركة النقل الجوي عبر سماء الجزائر. والسبب هو الحرب في ليبيا، حيث غيرت كل شركات النقل الجوي الدولية تقريبا مسار رحلاتها الجوية التي كانت تخترق سماء ليبيا، فنقلتها إل الجزائر، وأدى هذا الوضع إلى ازدحام الأجواء الجزائرية بالمزيد من الرحلات، وزيادة عدد الطائرات التي تحط في مطارات جزائرية من أجل التزود بالوقود والصيانة، وهو ما أدى إلى زيادة الضغط على طواقم الصيانة في الجزائر. وذكر المصدر أن نظام مراقبة حركة النقل الجوي والطيران رصد في عام 2014 اختراق أكثر من 100 طائرة نقل إضافية يوميا للأجواء الجزائرية، أغلبها كان ينطلق من مطارات في شرق أوروبا وروسيا وألمانيا ويتجه إلى دول إفريقية عبر أجواء ليبيا. وقد اضطرت شركات النقل إلى تغيير مسار هذه الطائرات من سماء ليبيا إلى الجزائر، وهو ما أفرز ما يمكن أن يوصف بأنه ازدحام مروري في الأجواء. ورصدت تقارير هيئات مراقبة حركة الطيران، أن 90 بالمائة من شركات النقل الأجنبية غيرت مسار رحلاتها من ليبيا إلى الجزائر، بسبب المخاوف من هجمات إرهابية وغياب الأمن في مطارات ليبيا.

وقررت وزارة النقل إخضاع طائرات النقل التجاري ونقل المسافرين للمزيد من الرقابة الجوية. وفي هذا الصدد تدرس الوزارة اقتناء أنظمة حديثة لمراقبة الملاحة الجوية، تعتمد على الأقمار الصناعية. وتحضر وزارتا النقل والدفاع للإعلان عن إجراءات جديدة، للحد من حوادث الطائرات في الجزائر، منها زيادة عدد طواقم الصيانة في المطارات وخبراء مراقبة توجيه الطائرات في المطارات، وإخضاع مدارج الطيران لعمليات صيانة بشكل دائم. وطلبت رئاسة الجمهورية من الوزارتين إعداد تقارير مفصلة حول سلامة طيران النقل العسكري والطيران التجاري المدني في الجزائر، بعد أن شهد عام 2014 أعلى مستوى للكوارث الجوية، وحوادث الطيران في الجزائر منذ الاستقلال. وتشمل التقارير التي سترفع إلى الرئيس بوتفليقة، إعداد دراسة حول سلامة نشاط النقل التجاري في الجزائر، ووضعية المطارات ومدارج انطلاق الطائرات، وتقارير مفصلة حول ظروف كل الحوادث الجوية التي وقعت في عام 2014. وفتحت وزارة الدفاع الوطني تحقيقا في حوادث الطائرات التي وقعت في عام 2014. وقال نفس المصدر إن التحقيق فتح بناء على أوامر من القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويشمل البحث في تفاصيل كل حوادث الطائرات والشبهات المحيطة بها. وكشف المصدر أن لجنة التحقيق العسكرية، التي شكلتها وزارة الدفاع حول ظروف حادثة سقوط طائرة النقل العسكري في فيفري 2014 بأم البواقي، أنهت تحقيقاتها بعد وصول تقرير أعده خبراء من شركة لوكهيد مارتن الأمريكية، التي صنعت الطائرة، حول ظروف الحادث. وأضاف المصدر أن التحقيق أشار إلى أن سببين رئيسيين ساهما في سقوط الطائرة، وهما تعطل جهاز التوجيه الخاص بالطائرة، بالإضافة إلى حصول الطيار على معلومات خاطئة حول الارتفاع والاتجاه الذي تأخذه الطائرة من أجل الهبوط في مطار قسنطينة قبل الحادثة بدقائق. وقد تقرر بناء على نتائج التحقيق، ربط كل طائرات النقل العسكري بغرفة قيادة القوات الجوية، وتوجيه طائرات النقل العسكري بنظام إلكتروني جديد شبيه بالنظام الموجود في الطائرات المقاتلة.
الخبر