وقد كررت مجموعات تعنى بحماية الحياة البرية أن مصلحة الحياة البرية التابعة للحكومة تخسر الحرب ضد الصيادين ورؤوس الجريمة المنظمة التي تدفع لها الأموال، وأن الحياة البرية، التي تعرف البلاد بغناها أساسية في الحفاظ على الإقتصاد القائم على السياحة، في الطريق إلى الاندثار.

وفي دعوة نادرة ومشتركة لصحف مهمة في البلاد دعت هذه الأخيرة إلى المزيد من العمل واتهمت مصلحة إدارة الحياة البرية بالتخاذل في أداء مهامها ومحاولة التغطية على الحجم الفعلي لمشكلة الصيد غير القانوني.

وقالت صحيفة ذي ستاندرد "الصيد غير القانوني كارثة وطنية" في كلمتها الإفتتاحية، وأضافت "إن مصلحة الحياة البرية لا تكشف عن الحقيقة كاملة حين تقول إن الصيد لا يشكل خطراً داهماً".

وقالت صحيفة ذي ديلي نيشن إن مقاربة الوزارة التي تقلل من آثار أعمال "الذبح الفاضحة" هي "مفاجأة كبرى".

وتابعت "لا يمكن للمسؤولين أن يدعوا أن الخطر ليس كبيراً ما يكفي ويتركوا التهديد الذي يطرحه الصيد غير القانوني يخرج عن السيطرة".

وجمعت جمعية "كينيين متحدين ضد الصيد غير القانوني" أكثر من 20 ألف توقيع على عريضة للرئيس أوهورو كينياتا "لإعلان الصيد غير القانوني كارثة وطنية".

ولكن وزارة البيئة ومصلحة الحياة البرية شددت في تقرير إلى النواب هذا الأسبوع على أن "كينيا لم تصل بعد إلى مرحلة الخطر"، وأن وصف الوضع بـ "الكارثة" سيبعد السواح عن البلاد.

وأكدت جودي واكونغو وريتشارد ليسيامبي المسؤولان في وزارة البيئة للنواب أنه وبعد النظر إلى "البيانات عن التكاثر مقارنة مع حوادث الصيد يمكن القول بشكل منطقي إن قطعان الفيلة وحيوانات وحيد القرن لا تتأثر بشكل كبير بالصيد غير القانوني".

ونفى مسؤولون ادعاءات الحملة التي تفيد بأن أعداد الحيوانات التي تقتل أعلى بكثير من إحصاءات الحكومة.

وأشار ليسيامبي إلى أن "ثمة بعض المنظمات غير الحكومية التي تجول العالم وتظهر هذه الأرقام لجمع الأموال".

وقد طلبت الوزارة من النواب تشديد قوانين منع الصيد غير القانوني الحالية.

وقتل الصيادون ضعفي عدد حيوانات وحيد القرن في العام 2013 مقارنة مع العام السابق، وبحسب الأرقام الرسمية فإن حوالي مائة فيل قتلوا هذا العام.
الصباحي

---