أعلن رئيس اللجنة القومية المستقلة لقياس الإشعاعات والمواد الخطرة في السودان نزار الرشيد، أن التحقيق في قضية دخول نفايات إلكترونية إلى البلاد كشف تورط ستة وثلاثين وزيرا اتحاديا وولائيا ومنظمات حكومية.
وطالب الرشيد بمعاقبة المسؤولين عن ذلك، وأوضح أن النفايات الإلكترونية, التي تغزو السودان, تأتي في أشكال مختلفة مثل أجهزة كمبيوتر وآلات طباعة وماكينات تصوير "كما هو الحال بالنسبة لهذه النفايات القادمة من دولة الإمارات نموذجا لمخالفة القانون".وأثار البرلمان السوداني الأمر ودعا إلى وقف ما وصفه بـ"الكارثة على الإنسان والبيئة"، وقال النائب محمد نور إن التخلص من الأجهزة المنتهية الصلاحية بشكل عشوائي يمثل خطرا داهما يجهله المواطن في تعاملاته اليومية مع أجهزة إلكترونية.
وذكر أن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذا الأمر وعلى رأسها اتفاقية بازل تنص على إعادة كل الأجهزة الإلكترونية بعد انتهاء صلاحيتها إلى دول المصدر لاحتوائها على مواد مصنفة دوليا خطرةً فيزيائيا وكيميائيا.وكثفت الصحف السودانية حملتها على ما وصفته بالخطر الكبير وطالبت أجهزة الدولة بحماية البيئية والمواطن, وأشارت بعض الصحف إلى تورط مسؤولين بالحكومة في إدخال الأجهزة الضارة.وقالت إن الخطر بات يهدد حياة كثير من السودانيين بسبب ما تسعى إليه دول أوروبية وأخرى عربية من جعل السودان مكبا لنفاياتها الإلكترونية.
كما تصاعدت التحذيرات من أن خطرهذه النفايات أكبر مما كان يُتصور، وحذر الخبراء من تجاهل ما سموه بعملية تخلص الدول الصناعية الكبرى المنظم من نفاياتها في دول العالم الثالث.
