وكثفت الأحزاب السياسية في تونس من نشاطها على مختلف الواجهات بوتيرة متصاعدة تحضيراً للانطلاق الفعلي للحملة الانتخابية.
فحزب الحركة الدستورية الذي لايخفي انتماء كل قياداته إلى النظام السابق يعول كثيراً على استمالة القواعد الشعبية لحزب التجمع الدستوري الذي تم حله بقرار قضائي عقب ثورة 2011.
وفي حديث لمراسلتنا أوضح عضو الهيئة التأسيسية للحركة الدستورية التونسية عباس محسن قائلاً: توصلنا إلى توحيد القائمة في دائرة تونس الأولى بفضل تفهم وحماس السيد كمال مرجان والدكتور حمدي القروي.. وأعتقد أنه وفي بقية الدوائر والولايات لم يسمح الوقت لهم ليقربوا أوجه النظر لبعضها البعض ويقدموا قوائم منفردة.
هذا وقررت أحزاب الاتحاد من أجل تونس ذات التوجه اليساري دخول الاستحقاق التشريعي بقائمتها الخاصة؛ لكنها لاتخفي تخوفها من إمكانية تزوير الانتخابات باستعمال أجهزة الدولة.
وفي مؤتمر الحزب العام صرح القيادي في حزب العمل التونسي عبدالرزاق الهمامي أنهم سوف لن يسكتوا "على الإخلالات والتسلط وعدم التحديد للفضائيات العامة والفضائيات المسجدية وعدم الحيادية في أي جهاز من أجهزة إدارة العملية الانتخابية وخاصة الهيئة العليا للانتخابات.
وعلى عكس حركة النضهة التي تعول كثيراً على الاتصال بقواعدها الشعبية يعمل حزب نداء تونس ذي التوجه الليبرالي على التواصل مع النخب والمثقفين لإقناعهم بجدوى تصوره لواقع تونس ومستقبلها.
وأشار القيادي في حزب نداء تونس بوجمعة الرميلي في حديث لمراسلتنا أن "تونس تعتز بنخبها.. والنخب تلعب دوراً هاماً في البلاد.. وهذا لايعني أن نأخذ بالنخب وننسى الشعب ولكن لكل مقام مقال."
وتعيش تونس المقبلة على انتخابات تشريعية ورئاسية حراكاً سياسياً هاماً؛ يأمل التونسوين ألا تكون الانتخابات عرضة للتهديدات الأمنية المحتملة.
وترفع الأحزاب التونسية شعارات متشابهة رغم اختلاف مرجعيتها السياسية استعداداً للانتخابات؛ فيما توحي الخطابات التعبوية بأن البلاد إزاء حملات انتخابية سابقة لأوانها.
العالم

---