اتسع الجدال في الساحة السياسية المصرية بشأن مشاركة واسعة محتملة لعدد كبير من رموز عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، ما ينذر ببرلمان تهيمن عليه عناصر الفلول، ويمثل نوعا من الثورة المضادة.
وتتضارب آراء بشأن تطبيق العزل السياسي لفترة زمنية محددة على الفلول والإخوان، أو ترك الحكم للناخبين، بعد أن أكد رئيس الحكومة ابراهيم محلب إجراء الإنتخابات في نهاية العام، رغم حالة شبه إجماع على أن القانون الإنتخابي الحالي يعد الأسوأ في تاريخ مصر.
ويجادل البعض بأنه من حق كل مواطن مصري تنطبق عليه الشروط القانونية أن يترشح للإنتخابات بغض النظر عن انتماءاته السياسية، وهو مبدأ يفتح الباب أمام الجميع بمن فيهم أنصار جماعة «الإخوان» الى جانب الفلول لخوض الإنتخابات، على ان يترك للشعب ان يقول كلمته كما يشاء. لكن آخرين يعتبرون أن ثمة أرضية قانونية تكفل إبعاد بعض المتورطين في تزوير الإنتخابات في عهد مبارك من المشاركة فيها. إلا ان حكما قضائيا صدر مؤخرا حسم الموقف القانوني بإلغاء حكم سابق بحرمان بعض رموز «الوطني» من خوض الإنتخابات.
وأعتبر مراقبون أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لن يتدخل مباشرة في الإنتخابات، وان العملية الإنتخابية أصبحت بالكامل في عهدة اللجنة العليا التي تشكلت بقرار في 18 تموز/يوليو الماضي، احتراما للجدول الزمني الذي يحدده الدستور.
ومن جهته طالب الدكتور جمال زهران النائب السابق واستاذ العلوم السياسية في جامعة بور سعيد بتطبيق قانون العزل السياسي لمدة 10 سنوات على أعضاء الإخوان والحزب الوطني قائلا: «لم أخش ما يشاع من أن النظام الفردي بوابة لعبور الوطني والإخوان وأصحاب رؤوس الأموال لأن الشعب أصبح واعيا في الإختيار والشعب خط أحمر».
وأشار البرلماني السابق إلى أن قانون الإنتخابات عليه عدة تحفظات، مطالبا بتأجيل الإنتخابات البرلمانية لمدة سنة، كاشفا عن أنه ضد النظام الانتخابي بالقائمة، ويرى أن التجارب السابقة أثبتت فشل المجالس التي جاءت عبر نظام القائمة، مرحبا بالنظام الفردي قائلا: «إن عدد الأعضاء بالفردي لا يزيد عن 450 نائبا على الأكثر» موضحا أنه تقدم بمشروع بهذه الصيغة وأن «تكون نسبة الـ 5٪ المعينين مخصصة للسيدات والمصريين في الخارج والمسيحيين والعمال والفلاحين وفقا للموصفات». وتمتلئ الساحة السياسية بتكهنات بشأن «تفاهم سري» بين حزب الوفد الليبرالي وعدد كبير من رموز مبارك لخوض الإنتخابات على قوائمه.
وأشارت مصادر داخل الحزب الى أن الوفد ضم إليه بالفعل عدداً كبيراً من رجال الحزب الوطني المنحل يفوق بكثير الأسماء التي خاضت الإنتخابات الأخيرة في 2011 منهم على قائمته، ومنهم التالية أسماؤهم:
- الدكتور ياسر الهضيبي نائب الحزب الوطني في برلمان 2010 المنحل وأحد أبرز المدافعين عن نظام الرئيس الأسبق مبارك خلال الثورة، كما أنه كان منسقاً للحملة الشعبية لدعم جمال مبارك ويشغل الآن موقع مساعد رئيس حزب الوفد وعضو لجنة الإنتخابات داخل الحزب والمسؤول عن إ ختيار مرشحيه على مستوى الجمهورية.
- الدكتور هاني الناظر أمين عام الحزب الوطني السابق في محافظة 6 أكتوبر وعضو الأمانة العامة للحزب والذي أصبح المستشار العلمي لرئيس حزب الوفد بعد إنضمامه إليه.
– الدكتور مصطفى الفقي أحد كوادر الحزب الوطني المنحل ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشعب سابقاً وعضو مجلس الشعب في انتخابات 2005 عن دائرة دمنهور عن الحزب الوطني.
- الدكتور محمد سليم عضو المجلس المحلي في محافظة القليوبية عن الحزب الوطني سابقاً، أصبح الآن رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد في القليوبية وكان مرشحاً على قائمة الوفد في انتخابات 2011.
- ومن المنضمين للوفد أيضاً النائب محمد الحنفي أبو العينين مرشح الحزب الوطني لمجلس الشعب 2010 وشـــغل موقع عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد وكان رئيس الهيئة البرلمانية للحزب في مجلس الشورى المنحل.
- طلعت السويدي نائب الحزب الوطني السابق في الشرقية عن دائرة ديرب نجم وهو النائب الشهير بفيديو جمع البلطجية يوم موقعة الجمل وحمله لصور الرئيس الأسبق مبارك، وهو الآن عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد ونائب وفدي في برلمان 2011 عن محافظة الشرقية.
- النائب عصام الصباحي عضو الحزب الوطني عن دائرة قويسنا في محافظة المنوفية وترشح في المجــــمع الإنتخابي للحزب الوطني في 2010 ويشغل موقع مساعد رئيس حزب الوفد حاليا وكان نائباً عنه في برلمان 2011 وعضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد ورئيس اللجنة العامة للحزب في محافظة المنوفية.
- إبراهيم عماشة نائب الحزب الوطني منذ عام 1990 حتى عــام 2000 ومرشحه الراسب في 2000 و2005، وعضو المجمع الانتخابي لمرشحي الوطني المنحل 2010 وهو الآن عضو الهيئة البرلمانـــية لحزب الوفد وكان نائب وفدي ببرلمان 2011 عن محافظة الدقهلية.
القدس العربي