رصد تقرير بموقع «فورين بوليسي» الأميركي ظاهرة هجرة الكثير من التونسيين إلى العراق وسورية للانضمام إلى صفوف تنظيم الدولة الإسلامية «داعش»، موضحًا أنه يوجد حوالي ثلاثة آلاف تونسي يقاتلون في صفوف «داعش» أو «جبهة النصرة» وفقًا للتقديرات الحكومية.
يرى التقرير أن الفقر يأتي في مقدمة الأسباب التي تدفع المواطنين التونسيين إلى مغادرة بلادهم للانضمام إلى «داعش».
ونقل التقرير عن محمّد إقبال بن رجب رئيس جمعية إنقاذ التونسيين المحاصرين في الخارج قوله: «التونسيون الذين ينضمون لداعش يأتون من مختلف الطبقات الاجتماعية وليست الطبقات الفقيرة فقط، وبرغم أن نسبة كبيرة من القاتلين مروا بظروف اقتصادية صعبة، إلا أننا وجدنا حالات لأشخاص ميسوري الحال ولهم وظائف ثابتة. ومعظم الأشخاص الذين سافروا لا تتعدى أعمارهم 30 عامًا».
ووفقًا للتقرير، تبدأ عملية تجنيد المقاتلين والتشدد من المساجد، إذ وقعت أغلبية المساجد في تونس تحت سيطرة الجماعات المتشددة أثناء الفوضى التي أعقبت ثورة 2011 واستخدمت المساجد للترويج لأفكار متشددة.
ونقل التقرير أقوال بعض أهالي التونسيين الذين فروا للانضمام لداعش، فيقول محفوظ بالتي إن نجله توجه إلى سورية منذ عامين، وإن الجماعات الجهادية تبدأ في استقطاب الشباب بدعوتهم لحضور ندوات وفعاليات دينية، وتستغل هذه الجماعات النزعة الدينية عند الشباب. وأضاف أنه يلقي اللوم على الحكومة لعدم قيامها بمراقبة الخطاب الديني في المساجد وعدم قيام قيامها بالدور المطلوب في حماية الشباب الذين وصفهم بالضحية لهذا التقصير من قبل الحكومة.
ويرى التقرير أن الاضطهاد الديني الذي عانت منه تونس لفترة من الزمن وغياب النماذج المعتدلة الدينية البديلة جعلت من الشباب المتدين هدفًا سهلاً للجماعات المتشددة.
يتابع التقرير أن تساهل حركة النهضة الإسلامية، التي فازت بانتخابات 2011، مع الجماعات الإسلامية المتشددة التي ظهرت عقب الثورة أدى إلى عدم انتباه المجتمع السياسي إلى خطر هذه الجماعات، وأدت إلى ظهور جماعة أنصار الشريعة، مشيرًا إلى وجود الكثير من الاتهامات للحركة بالتساهل مع المتشددين والتواطؤ مع الجماعات التي تقوم بإرسال المقاتلين إلى سورية والعراق، مما أدى إلى تكوين العديد من الخلايا في تونس وتجنيد آلاف الشباب. وكان اغتيال السياسي شكري بلعيد بمثابة جرس الإنذار الذي غير طريقة تعامل حزب النهضة مع خطر المتشددين، لكنّه جاء متأخرًا، على حد وصف التقرير.
يرى التقرير أن الحكومة التونسية تواجه الآن خطرًا كبيرًا ناتجًا عن عودة «الجهاديين» من الحرب في سورية والعراق، إذ صرحت وزارة الداخلية أن أكثر من 400 شخص عادوا من الحرب إلى تونس، ومازالت الحكومة تبحث عن استراتيجية مناسبة للتعامل مع هؤلاء العائدين.
