ذكرت وسائل إعلام مصرية أن مجلس الوزراء سيناقش في اجتماعه غداً الأربعاء التعديلات على قانون التظاهر، والتي عكفت الحكومة على إعدادها منذ شهرين.

وقالت مصادر مطلعة، وفق ما ذكرت صحيفة "اليوم السابع"، أن أبرز ما تتضمنه هذه التعديلات هو تخفيف العقوبات المقررة على مخالفي القانون، والتي كانت مثار اعتراض العديد من الجهات. وأضافت المصادر أن التخفيف سينزل عقوبة السجن إلى الغرامة في بعض المخالفات، ومن الحبس إلى الغرامة أيضاً وفقاً لكل جريمة نص القانون على عقوبتها. وكشفت أن مجلس الوزراء سيناقش تلك التعديلات في جلسة مغلقة، تمهيداً لاتخاذ قرار بشأنها إما بالموافقة ثم الإحالة إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعتها وإعادة صياغتها، ثم إقرارها من قبل رئيس الجمهورية، أو بالرفض والإبقاء على القانون بصيغته الحالية. وأوضحت المصادر أن الطعن المقدم على القانون والمقرر نظره أمام المحكمة الدستورية لن ينال من التعديلات في حال الموافقة عليها، وذلك إذا جاء التعديل على نص مطعون على دستوريته، بحيث يكون لا مجال للطعن على نص تم تعديله. ويأتي هذا استجابة لمطالب قوى ثورية مدنية ونشطاء سياسيين ومنظمات حقوقية. وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري كان قد التقى بالرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخراً وبحث معه المطالبات بتعديل قانون التظاهر. ورصد المراقبون عدداً من المؤشرات تؤكد تعديل قانون التظاهر، منها الإفراج قبل يومين عن الناشط علاء عبدالفتاح، وتنحي المحكمة التي تنظر قضية تظاهرات مجلس الشورى استشعاراً للحرج، وتصريح وزير الداخلية بأنه لا مانع لديه من تعديل القانون، فضلاً عن تأكيد وفود أجنبية زارت مصر خلال الأيام الماضية والتقت بالرئيس السيسي على أن القانون سيتم تعديله.
العربية نت