منع البرلمان الجزائري كتلة التكتل الإسلامي من التمثيل في مكتبه والمشاركة في لجانه الفرعية.
وقاطع نواب التكتل الإسلامي اليوم جلسة تنصيب نواب رئيس البرلمان ورؤساء اللجان الفرعية، احتجاجا على إقصائهم من عضوية المكتب واللجان. ولم يدرج البرلمان التكتل الإسلامي في هياكله على خلفية قرار سابق اتخذته كتلة التكتل الإسلامي بمقاطعة هياكل البرلمان في يونيو 2012 احتجاجا على ما اعتبرتها حينها "تزوير الانتخابات البرلمانية التي جرت في مايو 2012". وقال بيان للتكتل الإسلامي إن قرار الإقصاء يعد سابقة خطيرة، وتجاوزا للنظام الداخلي للمجلس، وسلوكا انتقاميا من أحزاب حركة مجتمع السلم وحركة النهضة وحركة الإصلاح الوطني التي تشكل التكتل الإسلامي بسبب معارضهم للسلطة. وحمّل التكتل الإسلامي رئيس البرلمان، محمد العربي ولد خليفة، مسؤولية إقصاء التكتل، واتهمه "بالضعف والعجز عن فرض هيبة الدولة واحترام القانون". هيمن نواب أحزاب جبهة التحرير الوطني الذي يحوز على الأغلبية، والتجمع الوطني الديقمراطي، وتجمع أمل الجزائر، وكتلة المستقلين على مناصب نواب رئيس البرلمان ورؤساء اللجان الفرعية.
العربية نت