وكان مقطع الفيديو الذي نفت الشرطة صحته، واظهر تعذيب معتقلين على ايدي أربعة ضباط شرطة وافراد امن داخل «مركز شرطة بسيون» لقي انتشارا واسعا، ويبدو ان سبب التعذيب هو شكوى قدمها المعتقلون احتجاجا على سوء معاملتهم في الحبس. ووفقاً لما ظهر بالفيديو الذي اطلعت عليه «القدس العربي»، قام ضباط مفترضون بضرب المعتقلين الذين ظهرت على أجسامهم آثار التعذيب، وسبوهم بألفاظ بذيئة لإجبارهم على التوقيع على التنازل عن المحضر المقدم منهم وأن يقولوا أمام النيابة إن الاصابات نتيجه «عركة» بينهم.
وأظهر الفيديو أحدهم وهو يترجى أحد الضباط للعفو عنه قائلاً: «خلاص ياباشا والله العظيم ما عادت تحصل تاني خلاص .. احنا غلابة يا باشا حرام اللي بتعملوه فينا ده»، ورد عليه أحد الضباط قائلاً: «اللي هيفتح حنكو (فمه) الإنفرادي (الحبس) موجود.. انتو (انتم) مفكرينها زي ساعة محمد مرسي» مع ضرب المساجين «بالقفا» ومناداتهم بالشتائم والقذف بالأم . وبعد اول ظهور للفيديو منذ ايام، تم تحرير محضر لاثبات واقعة التعذيب، وقامت النيابة باستدعاء كل المسؤولين عن مركز بسيون ومقارنة اقوالهم مع اقوال المعتقلين، وعرضهم على الكشف لإعداد تقرير بإصابتهم.
وفي تصريحات خاصة من الدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية لـ«القدس العربي»، قال انه بعد حدوث الواقعة تم توقيع الكشف الطبي على المعتقلين وتم ارساله للنيابة بكل ما حدث والنيابة فقط هي من تعلن «تفاصيل التقرير»، قائلاً : «انا سألت عن الاصابات وقيل لي انها طفيفة وبسيطة والدكتور الذي اعد التقرير مشهود له بالأمانة والنزاهة ولم يخف اي شيء عن النيابة».
ورداً على تلك الاتهامات، أكد اللواء رضا يعقوب الخبير الأمني ومؤسس مكافحة الارهاب الدولي،ان كل مقصر لابد من توقيع الجزاء عليه وان ثبت بالفعل تورط هؤلاء الضباط فلا بد من محاسبتهم. واوضح انه من الصعب تعميم حدوث تعذيب في كل مراكز واقسام الشرطة ولكن التعذيب «يحدث» كحالات فردية، والداخلية لو قصرت احنا مش هندفن راسنا زي النعام ولابد محاسبة كل مقصر أياً كان شكل تقصيرة سواء جنائي أو اداري، ولابد من مخاطبة النائب العام بشكل فوري للمحاسبة».
ومن جانبه قال ناصر أمين رئيس مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومي لحقوق الإنسان لـ«القدس العربي»، ان المجلس أعد بعثة تقصي حقائق، للوقوف على أحداث جبل الطير، وان البعثة في طريقها للرجوع بالتقرير وسيتم مناقشته خلال 24 ساعة، مع أنه سيتم اعداد بعثة مماثلة للوقوف على احداث مركز بسيون واثبات تقرير بأي انتهاكات حدثت به.
ويذكر ان العميد مجدي سعد الدين رئيس إدارة حقوق الإنسان بمديرية أمن الغربية، اكد عدم صحة ما نشر بشأن قيام الضباط بمركز بسيون بتعذيب المسجونين، وإحداث إصابات متفرقة بهم.
ونفى في تصريحات صحافية قيام المساجين باتهام ضباط وأفراد الشرطة بممارسة أعمال التعذيب والقسوة ضدهم، بعد أن تم ضبط عدة مخالفات داخل محبسهم أثناء عملية التفتيش، مطالبا الإعلام بتحري الدقة بخصوص ما يتم نشره.
وفي سياق متصل، دعا حزب المصريين الأحرار، إلى إجراء تحقيق عاجل حول تلك الأحداث، كما طالب الحزب المصري الديمقراطي الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتحقيق الفوري في الأحداث التي تمت في قرية جبل الطير بالمنيا، وضرورة إقالة وزير الداخلية، مشددا على الاحتكام لدولة القانون والمساواة والحرية والديمقراطية والتمسك بمبادئ ثورة يناير،والتأكيد على المواطنة والمساواة كإحدى الدعائم الأساسية لدولة القانون.
القدس العربي

---