وقال وزير الخارجية الجزائري، رمضان العمامرة، الذي ألقى كلمة بلاده أمام الجمعية العامة، إن التقييم الشامل الذي سيقدمه الأمين العام للأمم المتحدة في أبريل/ نيسان من العام المقبل حول قضية الصحراء الغربية (إقليم الصحراء) التي “تتنازع عليها المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، يجب أن يؤكد عقيدة المنظمة الدولية بشأن تصفية الاستعمار”.

وأردف قائلا: “الجزائر التي تساند بلا تردد حق شعب الصحراء الغربية غير القابل للتصرف في تقرير مصيره، تشجع الأمين العام ومبعوثه الخاص السيد كريستوفر روس على تكثيف جهودهما لتأمين نجاح مساعيهما الحميدة في هذا الشأن”.

ويتوقع أن تزيد تصريحات رئيس الدبلوماسية الجزائرية من التوتر الذي تشهده العلاقات بين بلاده والمغرب خلال الأشهر الماضية.

وبدأت قضية إقليم الصحراء عام 1975، بعد إنهاء تواجد الاحتلال الإسباني بها، ليتحول النزاع بين المغرب وجبهة البوليساريو إلى نزاع مسلح استمر حتى عام 1991، وتوقف بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية الأمم المتحدة.

وتصر الرباط على أحقيتها في إقليم الصحراء، وتقترح كحل حكمًا ذاتيًا موسعًا تحت سيادتها، بينما تطالب جبهة البوليساريو بتنظيم استفتاء لتقرير مصير الإقليم وفقا للوائح الأمم المتحدة، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تؤوي النازحين الفارين من الإقليم بعد سيطرة المغرب عليه.

وتأسست بعثة الأمم المتحدة إلى إقليم الصحراء المعروفة باسم “المينورسو” بقرار لمجلس الأمن الدولي رقم 690 في أبريل/ نيسان 1991، ومهمتها الأساسية العمل على حفظ السلام، ودأب مجلس الأمن الدولي على التجديد لها سنة واحدة في شهر أبريل/ نيسان من كل عام، ويتزامن ذلك مع إصدار تقرير لتقييم حول تطورات مساعي السلام في الإقليم.

وحول الوضع الحالي في ليبيا، أكد العمامرة أن بلاده “أطلقت مبادرة مزدوجة متمثلة في: وضع إطار تحرك مشترك لكل دول جوار ليبيا، وكذلك إطلاق حوار شامل (بين الأطراف الليبية) من أجل المصالحة الوطنية وتقوية مؤسسات الدولة لتقديم مساهمة نوعية في تحقيق السلام المنشود للشعب الليبي الشقيق”.

وتطرق وزير خارجية الجزائر في كلمته إلى الظروف الإقليمية الصعبة التي تمر بها بلدان منطقة شمال أفريقيا والصحراء الأفريقية، وقال إن تلك الظروف “تتطلب تكثيف جهود مكافحة الجماعات الإرهابية الناشطة في الساحل والروابط التي أقامتها مع شبكات تجارة المخدرات والجريمة المنظمة”.

وتحدث عن ضرورة إصلاح مجلس الأمن الدولي وضمان التمثيل العادل لجميع لبلدان القارة الأفريقية، مؤكدا أن الجزائر “ستواصل مع شركائها في لجنة العشر للاتحاد الأفريقي لإصلاح مجلس الأمن؛ بهدف وضع حد للإجحاف التاريخي المفروض على القارة الأفريقية، والذي يظل السبب الجوهري لنقص تمثيل وشرعية مجلس الأمن”.

وتطرقت كلمة الوزير الجزائري إلى عدد من التطورات والتحديات الأخرى في القارة السوداء، وبينها: تفشي مرض “إيبولا” في بعض دول غرب القارة، وجهود بلاده في الوساطة بين الحكومة المالية والحركات المتمردة الناشطة في الشمال.
القدس العربي

---