نظم مئات النشطاء السياسيين والشخصيات العامة تظاهرة
السبت أمام مكتب النائب العام المصري احتجاجا على أحداث نجع حمادي التي سقط فيها قتلى أقباط، وحملوا أجهزة الدولة خاصة الأمن مسؤولية تكرار الحوادث الطائفية في مصر.

وشارك في التظاهرة التي نظمت أمام مكتب النائب العام حركة "مصريون ضد التمييز" ونحو 26 منظمة حقوقية ونواب من جماعة الإخوان وأعضاء بحركة كفاية.وردد المتظاهرون هتافات منددة بالعنف الطائفي مثل "أوقفوا العنف الطائفى"، "شعب واحد ومصير واحد"، وأخرى منددة بموقف الحكومة مثل "نرفض صمت المسؤولين" و"لن يكون الأقباط كبش فداء لعملية التوريث".وانتهت التظاهرة بالوقوف حدادا على ضحايا أحداث نجع حمادي، وأحداث العنف التي أعقبتها في محافظة قنا، كما ردد المشاركون النشيد الوطني المصري تعبيرا عن رفضهم الانقسام بين عنصري المجتمع.

النظام مستفيد
المتظاهرون طالبوا بوقف العنف الطائفي (الجزيرة نت)
القيادي بحزب التجمع حسين عبد الرازق حمل النظام الحاكم مسؤولية "حالة الاحتقان الطائفي"، وقال إن "غياب الديمقراطية وإفادة أجهزة الدولة أحيانا من تدهور العلاقة بين المسلمين والاقباط، أذكى حالة التعصب والتطرف في المجتمع، فضلا عن الخطاب الديني المتشدد لبعض الجماعات السياسية". وقال القيادي بحركة كفاية جورج إسحاق إن موقف الحكومة من حادثة نجع حمادي وقبلها حوادث ديروط وغيرها يؤكد وجود استفادة ما للنظام من هذا الاحتقان، مؤكدا ضرورة اعتراف الدولة المصرية بوجود أزمة حقيقية وقديمة في المجتمع يجب مواجهتها وليس إنكارها ومحاولة وصف أحداث العنف الطائفي بأنها حالات فردية رغم تكرارها.

وطالب إسحاق بمحاسبة المسؤولين الأمنيين في محافظة قنا ومدينة نجع حمادي "لأنهم تقاعسوا عن حماية الكنيسة رغم إبلاغهم بوجود تهديدات"، كما طالب بتفعيل القانون في حالات الاعتداء الطائفي "وعدم الاكتفاء بمجالس الصلح العرفية التي أثبتت فشلها". بدوره أكد الأمين العام للكتلة البرلمانية للاخوان المسلمين محمد البلتاجي إدانة جماعة الإخوان لحادث نجع حمادي وكل الحوادث الطائفية، وأعرب عن أسفه لبعض الاتهامات التي وجهت للجماعة بتسببها في حالة الاحتقان الطائفي بسبب خطابها الإسلامي. وقال البلتاجي إن "الإخوان يرفضون الاعتداء على أي إنسان بصرف النظر عن ديانته، وتؤكد الجماعة أن كل الدم حرام .. دم المسلم وغير المسلم ودم المصري، وترى أن الحل في تفعيل القانون وإنهاء حالة القهر التي فرضها النظام الحاكم على كل المصريين مسلمين وأقباطا".

بلاغ
وفي سياق متصل تقدمت ست منظمات حقوقية ببلاغ إلى النائب العام المصري ضد كل من محافظ قنا ومدير الأمن يطالبون فيه بالتحقيق معهما بسبب الحادث، كما طالبوا بنقل التحقيقات التي تجري في الحادث إلى القاهرة وسرعة الانتهاء منها ومعاقبة مرتكبيها.

من جهته طالب "المركز المصرى للتنمية وحقوق الإنسان" الرئيس المصري حسني مبارك بالتدخل شخصيا لإنهاء الأحداث الطائفية بمحافظة قنا.كما طالب المركز في بيان تلقت الجزيرة نت نسخة منه بإقالة وزير الداخلية ومدير أمن قنا ومحافظ قنا، "لأنهم مقصرون في حماية أمن المواطنين المصريين في المحافظة". وانتقد البيان "الدور الذي اتخذه الإعلام المصري في محاولة منه لتسويق
الحادث وإظهاره بمظهر الفردية بخلاف الحقيقة، مبتعدا عن دوره ورسالته المنوطة به من الشفافية المطلقة والحيادية والموضوعية لكشف حقائق الأمور، بدلا من اتخاذه لهذا الموقف المتخاذل".

الفتنة والجدار
أما جماعة "القرآنيين" فربطت بين هذه الأحداث والجدار المصري على حدود غزة، وقال بيان للجماعة تلقت الجزيرة نت نسخة منه إن "مصر صاحبة أطول تاريخ متصل ومستمر في العالم لا تعاني من أزمة طائفية حقيقية، وإنما هناك من له مصلحة في صناعة الفتنة لشغل المصريين بمعارك جانبية حتى لا يتوحدوا ويقفوا صفا واحدا لمواجهة فساد الحكومة".

كما ربط
البيان بين أحداث نجع حمادي وبناء الحكومة المصرية للجدار العازل على حدود غزة، معتبرا أن ثمة مصلحة لصرف أنظار المصريين عن الأزمة التي تمر بها الحكومة بسبب إصرارها على بناء الجدار رغم الرفض الشعبي.