قدم نائب بارز استقالته من عضوية لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان المصري احتجاجا على تمرير نواب الأغلبية قرارا يجيز للحكومة مواصلة بناء الجدار الفولاذي على الحدود مع غزة. وأبلغ النائب طلعت السادات الجزيرة نت أن قرار الحكومة الشروع في بناء الجدار خالف القانون، لأنها لم تحصل على موافقة مسبقة من اللجنة المنوط بها مناقشة الموضوعات المتعلقة بالأمن القومي وحق مصر في الدفاع عن نفسها.

تجاوزات
ووصف النائب المستقل، وهو ابن شقيق الرئيس الراحل أنور السادات، جلسة اللجنة التي مرر فيها القرار بأنها "اتسمت بالاستخفاف والتجاوزات من جانب نواب الحكومة، وبانحياز واضح من جانب رئيس البرلمان لموقف الحكومة".وأوضح أنه في بداية الجلسة أعطى رئيس البرلمان الكلمة لنواب الحكومة، رغم أن "الجلسة عقدت بناء على طلب إحاطة تقدمت به لرئاسة المجلس"، ثم بدأ نواب الأغلبية في التطاول والشتم بألفاظ خارجة "بحق نواب المعارضة وبحق فلسطينيي غزة".وأكد السادات أن نواب المعارضة لا يجادلون في حق مصر في الدفاع عن نفسها وتأمين حدودها، "لكن عليها (مصر) الوفاء بالتزامها القانوني والسياسي والأخلاقي تجاه المليون ونصف المليون محاصر الذين لا يجدون الغذاء والدواء، وعلى الدولة المصرية أن تقول لنا كيف سنمدهم باحتياجاتهم الأساسية ما دام معبر رفح مغلقا والأنفاق ممنوعة".

تقزيم مصر
وانتقد السادات تصريحات حكومية نسبت إلى الأنفاق التسبب في عمليات تهريب مخدرات وأسلحة داخل مصر، وقال "من العيب أن نصف الفلسطينيين وهم أصحاب قضية عظيمة بأنهم حفنة من المجرمين والمهربين، المخدرات موجودة في كل عموم مصر قبل حصار القطاع وإقامة الأنفاق".واعتبر النائب المستقل أن "النظام المصري يضيع تاريخ مصر مع القضية الفلسطينية من أجل التمديد (للرئيس حسني مبارك) أو التوريث (لنجله جمال)، وأن الاستجابة الفورية للمطالب الأميركية والإسرائيلية قزمت دور مصر وأنهته".وقال إن "الرئيس الراحل جمال عبد الناصر توفي وعمره 52 عاما وهو لا يزال يسعى لحل القضية، والرئيس أنور السادات قتل لأن اليهود أدركوا عزمه التفرغ للقضية الفلسطينية بعدما استعاد الأرض المصرية المحتلة في حرب العام 1973، ونحن لا نرى من النظام الحالي قدرة أو فعلا يشعرنا بأن ثمة أملا لاستعادة الأرض الفلسطينية المحتلة".

جلسة سرية
وكان رئيس البرلمان قد قرر وللمرة الأولى في تاريخ المجلس عقد جلسة لجنة الدفاع والأمن القومي الخاصة بموضوع الجدار سرية، حيث أمر بخروج الصحفيين، وحصر الحضور على النواب فقط. لكن نواب الإخوان وبعض نواب المعارضة أعلنوا انسحابهم من الجلسة بعد وقت قصير من بدايتها بسبب "انحياز رئيس البرلمان لموقف الحكومة وتطاول نواب الأغلبية بالشتم وسب الدين للفلسطينيين ونواب الاخوان وقادة حماس"، وفق ما أورده الموقع الإلكتروني لنواب جماعة الإخوان المسلمين وعدد من الصحف المصرية.