طرابلس : ذكرت تقارير اخبارية ان جدول أعمال المؤتمرات الشعبية الأساسية في ليبيا، لم يتضمن البند المتعلق بتعيين المهندس سيف الإسلام النجل الثاني للزعيم الليبي معمر القذافي، في منصب منسق " القيادة الاجتماعية الشعبية " ، وهو منصب يفترض أن يجعله بمثابة الرجل الثاني في ليبيا.

وذكرت جريدة " الشرق الاوسط " انه لم يتضح بعد كيفية مناقشة المقترح الذي قدمه العقيد القذافي إلى الليبيين قبل نحو شهرين بإيجاد منصب رسمي لنجله لاستكمال مشروعه الإصلاحي الذي يحمل اسم "ليبيا الغد" ، فيما قال مسئول بمؤسسة القذافي للتنمية :" ليس لدينا توريث وتجربتنا مختلفة ".

وخلا جدول الأعمال الذي أقرته مساء الخميس ، المؤتمرات الشعبية الأساسية في ليبيا (المحليات والبلديات) في ختام اجتماعاتها، من البند المتعلق بتعيين سيف الإسلام في منصب منسق القيادة الاجتماعية الشعبية وهو منصب يفترض أن يجعله بمثابة الرجل الثاني في ليبيا ويمنحه صلاحيات واسعة للإشراف على عمل الحكومة والبرلمان في آن واحد.

ودعت أمانة مؤتمر الشعب العام (البرلمان) التي تُعتبر أعلى هيئة تشريعية في ليبيا المؤتمرات الشعبية لمناقشة جدول أعمالها اعتبارا من غد الأحد وعلى مدى ستة أيام متواصلة بهدف تجميع وصياغة القرارات والتوصيات والملاحظات في موعد أقصاه يوم الأحد 17 من الشهر الحالي، قبل تسليمها إلى البرلمان في موعد أقصاه يوم الجمعة 22 من نفس الشهر.

ونشرت وكالة الأنباء الليبية الرسمية جدول الأعمال الذي أقرته المؤتمرات والمكون من 6 بنود تتعلق بعمل الحكومة بالإضافة إلى بند خاص بما وصفته بالإساءات والاستفزازات لمشاعر المسلمين من قبل الحكومة السويسرية.

وقال محمد طرنيش المدير التنفيذي بجمعية حقوق الإنسان التابعة لمؤسسة القذافي للتنمية، التي يترأسها سيف الإسلام، في اتصال هاتفي مع "الشرق الأوسط" من العاصمة طرابلس :" إن معظم فعاليات الشعب الليبي كانت تطالب بهذا المطلب، لكنه نفى علمه بما إذا كان سيتم مناقشة هذا الموضوع أم لا " ، مضيفا أن " هناك مطالبات شعبية وتأييدا كاملا لتولي نجل القذافي منصبا رسميا " .

ولفت طرنيش إلى أن " هذا لا يعتبر بمثابة توريث للسلطة في البلاد" وأتصور أن الوضعية في ليبيا مختلفة عن بقية الأقطار العربية. التجربة الليبية ربما غير واضحة لدى الكثير من أجهزة الإعلام ولهذا يخلط البعض ".

وتعليقا على احتدام الجدل في ليبيا بين مؤسسة القذافي للتنمية والبرلمان على خلفية إدانة أمانة البرلمان للتقرير الذي أصدرته المؤسسة مؤخرا حول انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، قال طرنيش: " نحن متمسكون بما أصدرناه في تقريرنا السنوي من خلال بيانات ومعلومات موثقة وإحصائيات أجريناها بشكل يومي على مدى عام كامل والتقرير يعتبر خلاصتها " .

وأضاف :" أصدرنا التقرير ولا رجعة فيه " ، لافتا إلى أن المسئولين في مؤسسات الدولة الليبية كافة ومرافقها قد استوعبوا التقرير.