علّقت الهيئة الناظمة للإستحواذ العام في كينيا 19 شركة من إتمام عقود الإستحواذ الخاصة بها لعام واحد بعد أن وجدت أنها متورطة في ممارسات فساد وفشلت في استيفاء واجباتها القانونية، بحسب ما نقلت صحيفة ديلي نيوز التنزانية يوم الثلاثاء، 7 تشرين الأول/أكتوبر.
وتم تعليق عقود أربع شركات أخرى إلى أجل غير مسمى فيما تنظر الهيئة في منعها عن ممارسات الإستحواذ العام.
وتشير أعمال التدقيق بعمليات الاستحواذ بأن 19 ولاية دفعت ما مجموعه 1.7 مليار شلن (مليون دولار) لعقود فشلت بتنفيذ الأعمال المذكورة والتي تم دفع الأموال لها، بحسب ما نقلت صحيفة ذي غارديان التنزانية عن رئيس مجلس إدارة الهيئة ماترن لومبانغا.
إضافة إلى ذلك، فإن 12.03 مليار شلن (7.2 مليون دولار) أو 19.2 في المائة من عمليات التدقيق بأموال أظهرت أن تلك الأموال صرفت هدراً.
وأضاف لومبانغا إلى أن "الأداء الضعيف لتلك العقود أدى إلى تأخير إكمال مشاريع بنى تحتية وأدى إلى ضعف جودة المنتجات والخدمات والأعمال وأدى بالتالي إلى تكاليف إضافية نتيجة إطلاق مناقصات جديدة وارتفاع الأسعار، وأمور أخرى".
وتابع "إنهاء بعض العقود في قطاع واحد لا يؤتي نتيجة لأن الشركات يمكنها أن تشارك في مناقصات أخرى تتم عبر مؤسسات عامة أخرى"
الصباحي
