تجه الرئيس الكيني أوهورو كينياتا إلى لاهاي يوم الثلاثاء، 7 تشرين الأول/أكتوبر، ليمثل أمام المحكمة الجنائية الدولية في حدث يعد تاريخياً، حيث طلب الادعاء في المحكمة من القضاة أن يصدروا حكماً بأن كينيا تفشل في التعاون بهذه القضية.
وقد سلّم كينياتا، الذي سيصبح أول رئيس دولة حالي يمثل أمام المحكمة لتهم بحق الإنسانية، السلطة لنائبه ويليام روتو "لحماية سيادة" الدولة قبل أن يستقل طائرة تجارية كمواطن "خاص" في طريقه إلى أمستردام.
ولوّح كينياتا لمناصريه في مطار نيروبي لدى مغادرته التي تمت من دون تغطية إعلامية كثيفة نسبياً ويرافقه وفد يضم زوجته وابنته، إضافة إلى ستة نواب وثلاثة وزراء، بحسب ما نقل مراسل لوكالة الصحافة الفرنسية.
ومن المتوقع أن يحضر كينياتا "جلسة استماع تمهيدية" يوم الأربعاء في المحكمة حيث طلب الادعاء سابقاً مهلة غير محددة إلى حين قيام كينيا بتسيلم المستندات التي يعتقدون أنها تدعم قضيتهم.
وقد طلب الادعاء بيانات بحسابات كينياتا المصرفية وسجلات الضرائب والهاتف الخاصة به خلال أعمال العنف التي تلت الإنتخابات عام 2007-2008، والتي قال محامو الادعاء إنها تبرهن عن دعم أعمال العنف وتنظيمها.
وقال المدعي الأقدم بن غومبيرت "إن الحكومة الكينية لن تعطينا ما طلبناه وما وافقت المحكمة عليه. الخلاصة الوحيدة التي يمكن استخلاصها ... هي أن المحكمة إن وجدت حجتنا مقنعة فيجب أن تصدر قراراً بعدم إمتثال الحكومة الكينية".
ويعقد قضاة المحكمة جلسات استماع لمدة يومين لمناقشة قضية كينياتا التي تم إرجاؤها بشكل متكرر وسط ادعاءات بترهيب شهود وعدم تعاون كامل من قبل كينيا.
وفي حال حكم القضاة بعدم امتثال كينيا، فإن القضية ستحال إلى جمعية الدول الأطراف، وهي الهيئة التي تمثل الدول التي وقعت على ميثاق روما التأسيسي للمحكمة الجنائية.
ويقول مراقبون إن جمعية الدول الأطراف لا يمكنها سوى أن تسجل ملاحظات أو تندد بما خلصت إليه المحكمة، وأن خطوة من هذا النوع لن تشكل سوى "ضربة على المعصم" لكينيا.
ورد المدعي العام في كينيا غيتو مويغاي على ادعاءات محامي الادعاء في المحكمة بأن بلده كأي بلد آخر تعاني من "البيروقراطية بشكل كبير" وأنه كتب لعدد كبير من المؤسسات الحكومية الكينية طالباً منها توفير المعلومات اللازمة.
وأوضح "إذا كان هدفنا الإرجاء أو اعتراض طريق العدالة لما كنت قد بدأت بتلك المشاورات".
الصباحي
