نشرت صحيفة «الخبر» الجزائرية في عددها اليوم الأحد، تفاصيل المبادرة الجزائرية لحل الأزمة الليبية، ووفقًا لمصادر الصحيفة فإن خبراء أعدوا مجموعة من المقترحات والتصورات التي ستشكل خارطة الطريق لمبادرة المصالحة الجزائرية الجامعة لإيجاد تسوية للأزمة الليبية، وتتضمن الخارطة جملة من التدابير التي لقيت دعمًا غربيًا، قبل إطلاقها في إطار الحوار الليبي بالجزائر والمرتقب نهاية الشهر.
لا حضور للمتطرفين
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن المبادرة الجزائرية التي يتم التحضير لها منذ مدة يراد منها إشراك جميع الأطراف دون إقصاء، باستثناء المجموعات التي صنفت ضمن «التنظيمات المسلحة المتطرفة».
ولقيت المساعي الجزائرية استحسانًا لدى الطرف الأميركي وحتى الأوروبي، وتأكد ذلك خلال لقاءات وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري، ومسؤولين آخرين على هامش انعقاد الدورة العادية الـ 69 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة.
خطوات ومقترحات
وتتضمن خارطة الطريق خطوات ومقترحات يراد منها تسوية عملية للمشاكل القائمة في ليبيا كافة، مع التشديد على أن الحوار سيكون جامعًا وشاملاً.
من بين هذه الخطوات التي جاءت على شكل توصيات؛ الترخيص لمجموعة عمل تابعة لمنظمة الأمم المتحدة بتحديد قوائم قادة المجموعات المسلحة التي تشكل عائقًا أمام استتباب الأمن والاستقرار في ليبيا.
وهذه الخطوة ستكون لها آثار ردعية، لكونها ستدفع قادة آخرين إلى مراجعة مواقفهم وتوقيف مسلسل العنف، كما أنها خطوة تتطلب تحييد بعض القوى الرافضة الحوار أو تلك المصنفة ضمن المنظمات المتطرفة، فضلاً عن تحديد طبيعة العلاقات القائمة لوجود كثير من اللاعبين الفاعلين في الأزمة الليبية، سواء الخليجية أو مصر أو فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة.
أما النقطة الثانية فتخص تحديد آليات لتقديم الدعم والمساعدة الدولية لليبيا في مجال نزع السلاح وإلغاء حالة التجنيد لدى المجموعات المسلحة وإعادة الإدماج وإحداث إصلاحات لمصالح الأمن الليبية. هذان العاملان ضروريان لترسيخ السلم ولإعادة بناء هياكل الدولة الليبية.
وإلى جانب ذلك يتم اقتراح تقديم دعم دولي واستشارات ومصاحبة ليبيا لإعداد دستور، كما يمكن لبعض الدول أيضًا وفقًا لاستعداداتها أن توفر التكوين السياسي في مجال الحوكمة الديموقراطية لضمان تمثيل جميع الشرائح ومكونات الشعب الليبي إثنيًا وقبليًا في البنية السياسية الليبية الجديدة.
كما يتم اقتراح منح القبائل دورًا استشاريًا في المرحلة الانتقالية الموقتة التي ستمر بها ليبيا للسماح بتقديم المشورة في عدد من المسائل، لوزنها وثقلها على المستوى الاجتماعي والسياسي وتشجيع الحوار فيما بينها مع تشجيعها على الابتعاد عن سياسات المجموعات المسلحة، والابتعاد عن أي مسعى للإقصاء والتهميش، من خلال الدعوة إلى مبادرة مصالحة وطنية دون استثناء بدعم من قبل مجلس النواب، وهو السلطة التشريعية في ليبيا، وإعادة دمج والقبول بأعضاء قبيلة القذاذفة وغيرهم من القوى التي كانت قريبة من القذافي.
كذلك يتم توصية تأطير وتنمية المجتمع المدني الليبي كشريك استراتيجي في طريق ترقية الديموقراطية ومراعاة دور الشباب في الحياة السياسية.
قوة نظامية
وعلى الرغم من الاعتراف بصعوبة المهمة ولا سيَّما مع سيطرة المجموعات المسلحة والكتائب الثورية التي تشكلت وتقوم بدور مؤثر في الساحة العسكرية، فإن ضرورة تشكيل قوة نظامية يظل من الشروط المهمة.
وتم تصنيف عدة قوى فاعلة على غرار كتائب المقاتلين من أجل الحرية في ليبيا «الثوار» المشكلة في فبراير 2011، وكتائب ما بعد الثورة المشكلة من مجالس عسكرية ومجالس إدارية محلية، ولكن هناك كتائب غير منظمة رفضت الانخراط في أي هياكل للقيادات المشكلة من المجالس المحلية والتنظيمات الإسلامية المسلحة، ولكن أيضًا كتائب منطقة بنغازي الموحدة ضمن اتحاد سرايا الثوار بزعامة إسماعيل الصلابي وفوزي بوكتف، وكتائب شهداء أبو سليم وكتيبة عمر المختار وكتيبة عبيدة بن الجراح، وكتيبة عمر عبدالرحمن التي تطرح إشكاليات في الميدان لتباين مواقفها مع المجلس الأعلى للثوار التي برزت منذ 2012، فضلاً عن التشكيلات الإسلامية التي ترفض أي فكرة لنزع السلاح والانخراط، على غرار أنصار الشريعة التي تنشط في درنة وبنغازي، والتي ترتبط بشبكات القاعدة.
الخبر
