وقدأكد وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو أكثر من مرة أن هناك تهديدات حقيقية لضرب المسار الانتخابي في تونس. لكن بالرغم من كل هذه التهديدات فإن الحكومة التونسية مستعدة عبر القوات المساحة والفرق الأمنية لمجابهة أي عمل إرهابي بل هناك تحدي كبير من الحكومة موجه للجماعات المسلحة وهو ما تحدث عنه رئيس الحكومة التونسي مهدي جمعة بأن بلاده اعتقلت منذ بداية العام الحالي حوالي 1500 جهادي مشيرا إلى استعداد حكومته للتصدي للمقاتلين العائدين من سوريا ضمن حملة تهدف لإنجاح الانتقال الديمقراطي في تونس مهد انتفاضات "الربيع العربي" مع استعدادها لإجراء ثاني انتخابات حرة.

وتخشى السلطات التونسية التي شددت حملتها على الجهاديين منذ تعيين جمعة هذا العام من أي تهديد قد يشكله المتشددون الإسلاميون على التحول الديمقراطي الهش في البلاد. ومع ظهور جماعات إسلامية متشددة بعد الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي في 2011 أصبحت تونس من أبرز المصدرين للمقاتلين الأجانب الذين انضموا "للدولة الإسلامية" والجماعات المرتبطة بتنظيم القاعدة التي تقاتل في العراق وسوريا. وقال جمعة إن تونس تمكنت من تشديد الحملة على الإرهاب واستعادة قوة النظام الأمني مضيفا أن هذا مهم جدا من أجل المضي قدما في الانتخابات بطريقة سلسة وذلك بالرغم من وجود مخاطر. وبين هؤلاء المحتجزين متشددون تونسيون قاتلوا في الحرب الأهلية في سوريا ومن الممكن أن يشكلوا الآن خطرا في الداخل بالرغم من قول جمعة إن غالبيتهم لم يعودوا.

ومن جهة أخرى أعلن وزير العدل التونسي حافظ بن صالح أن بلاده ستشرع قبل نهاية الشهر الجاري في محاكمة مئات من المتهمين بـ"الإرهاب" وذلك للمرة الأولى منذ الثورة التي أطاحت في 14 يناير/كانون الثاني 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. وقال الوزير "منذ الثورة لم يُحاكَم إرهابيون، لكن أعتقد أن أولى المحاكمات ستبدأ قبل نهاية هذا الشهر" موضحا أن عدد قضايا "الإرهاب" يتراوح "بين 1000 و1020 قضية". وأكد أن حوالي 600 متهم بـ"الإرهاب" موقوفون حاليا وأن من بينهم من هو متورط في أكثر من قضية. وتم إيقاف هؤلاء بعد الثورة التي أطاحت ببن علي مطلع 2011.
الشروق

---