وافقت الحكومة الصومالية الفيدرالية وإدارة بونتلاند يوم الثلاثاء، 14 تشرين الأول/أكتوبر، على استئناف التعاون وتحسين العلاقات بينهما وإنهاء أي سوء تفاهم بين الجانبين بعد ثلاثة أيام من المفاوضات عقدت في غاروي.
وبحسب الاتفاق الذي نص على 12 بنداً، وافق الطرفان على أن تتألف الولاية الوسطى الفيدرالية المقترحة من جنوب مودوغ وجلجدود، بينما يبقى شمال مودوغ جزءاً من ولاية بونتلاند.
وشكّل تأسيس الولاية الوسطى مصدر خلاف بين الطرفين بعد أن دعمت الحكومة تشكيل الولاية الجديدة، فعلّقت بونتلاند تعاونها مع الحكومة في تموز/يوليو معتبرة أن هذا الدعم ينتهك سيادتها على أرضها.
ووافق الطرفان على أن تعترف الحكومة الفيدرالية بالشهادات الثانوية التي تصدرها إدارة بونتلاند.
إضافة إلى ذلك فإن الحكومة الفيدرالية وبونتلاند ستتعاونان لتشكيل جيش وطني جامع وتوزيع المساعدات الدولية بشكل متساو.
ويتيح الاتفاق تشكيل لجنة تحقيق لتحديد صحة ادعاءات بونتلاند حول تعديل الدستور المؤقت للصومال.
وحضر المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى الصومال نيكولاس كاي ومبعوث الهيئة الدولية للتنمية إلى الصومال محمد عبدي أفيه والمبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي إلى الصومال ميشيل سيرفون دورسو ومسؤولون كبار مؤتمراً عرض فيه الاتفاق أمام وسائل الإعلام.
الصباحي
