تكثف الاحزاب التونسية حملاتها الانتخابية قبيل موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 26 من الشهر الحالي، غير أن الناخب التونسي لم يعد يكترث لوعود الاحزاب حيث يطالب بخطوات عملية لتحقيق مطالبه التي لم تتحقق منذ الثورة.
عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي، اهم ما ميز الفترة الانتقالية التي تستعد تونس لطي صفحتها عبر انتخابات تشريعية تفرز حكومة جديدة تتولى ادارة للبلاد لخمس سنوات.
ويرى سياسيون ان التحديات التي واجهتها البلاد ستلقي بتأثيرها على اختيارات الناخبين التونسيين في الاستحقاق التشريعي.
واكد رئيس حزب الاقلاع الطاهر هميلة في تصريح لمراسلتنا: ان هنالك نوع من العزوف من الشعب التونسي نتيجة الاحباط، لانه كان يتصور ان المرشح سيعمل واجهة جديدة، لكن لم يحصل ذلك.
وقد تغيرت الخارطة الانتخابية في تونس عما كانت عليه قبل انتخابات 2011، حينما برزت احزاب جديدة يتوقع ان يكون لها تأثيرها في الانتخابات التشريعية القادمة.
وقال قيادي بالحزب الجمهوري محمود الماي لمراسلنا: انه ظهرت احزاب كثيرة لم تكن موجودة في السابق، مشيراً الى ان كل المشهد السياسي التونسي قد تغير وسينعكس على المجلس الجديد.
وتقر الاحزاب الكبرى بان مزاج الناخب التونسي تغير تباعاً لتغير المعطيات السياسية والصعوبات التي شابتها تجربة الحكم الانتقالي، لكنها تثق كثيراً في وفاء قواعدها الانتخابية.
واكد نائب رئيس حركة النهضة عبد الفتاح مورو في تصريح لمراسلتنا: انه لا يقوم بحملة انتخابية لصالح ابناء حركته، وانما يوجهها للشعب التونسي، وقال: "نرغب في هذا الشعب ان يكون متجاوباً او مؤثراً تأثيراً ايجابياً في تغيير القناعات السيئة وتطويرها الى القناعات الايجابية".
واعتمدت تونس القانون الانتخابي القائم على اكبر البقايا، وهو ذات القانون الذي تم اعتماده في الانتخابات السابقة، ما يؤشر حسب الملاحظين الى ان المشهد الحزبي القادم لن يتغير بشكل جذري.
وافادت مراسلتنا منيرة شريف في تونس: ان امكانية التصويت العقابي ضد الاحزاب التي حكمت خلال الفترة الانتقالية مسألة واردة، لكن الحملات الانتخابية لهذه الاحزاب تؤكد ان لها قواعد وفية وفاعلة.
العالم
