تمسك الرئيس المصري المعزول محمد مرسي خلال نظر جلسة محاكمته مع 130 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "اقتحام السجون" بانه لا يزال رئيسا لمصر، ولا يعترف بمحاكمته.
وافاد موقع "راي اليوم" امس السبت ان مصادر قضائية، اكدت ان محكمة جنايات القاهرة، التي تنظر القضية، قررت تأجيلها إلى جلسة 29 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.
واشارت الى ان مرسي رد صارخا على هيئة المحكمة التي وجهت له الحديث بأنه تمت خلال الجلسة الماضية التي غاب عنها لأسباب أمنية مناقشة الشاهد اللواء حسن عبد الرحمن رئيس قطاع أمن الدولة الأسبق: "أنا لا زلت رئيس البلاد، وأنا موقفي ثابت ولا اعترف بالمحاكمة، لأنها مخالفة للدستور، ولعدم اختصاصها ولائيا".
وأضاف مرسي، من داخل القفص الزجاجي خلال الجلسة: "حسن عبد الرحمن هو المسؤول عن تزوير الانتخابات في مصر خلال آخر 15 عاما تحت إشراف رئيسه حسني مبارك (أطاحت به صورة يناير 2011)".
وتابع: "بصفتي مواطنا مصريا ورئيس الجمهورية، أريد أن أؤكد للمحكمة أن حسن عبد الرحمن هو الذي يستحق المحاكمة، إنه المجرم الحقيقي لتزوير إرادة الناس، ولا يعتد بشهادته مطلقا، ولا يصلح كشاهد، والأولى أن يأتي للمحكمة كمجرم".
ودعا مرسي المصريين الى الثبات على موقفهم، مؤكدا ان الانقلاب سيزول، كما سيزول حسن عبد الرحمن وأتباعه إلى مزبلة التاريخ"، بحسب قوله.
وكان عضو هيئة الدفاع عن مرسي، المحامي محمد سليم العوا، دفع في الجلسات الأولى بالقضية، بعدم اختصاص المحكمة في نظر الدعوى، كون مرسي لا يزال الرئيس المنتخب الشرعي للبلاد، كما رفض حضور باقي الجلسات.
العالم
